responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : مولي محمد صالح المازندراني    جلد : 1  صفحه : 19


الحمد بها أن يكون الحمد لأجلها ; لجواز أن يكون لأجل غيرها ، كما إذا حمدت زيداً بالشجاعة لأجل سخاوته . وفي بعض النسخ « لنعمته » باللام وهو يؤيّد الأوّل كما يؤيّده نظيره في القرينة الثالثة .
لا يقال : لا يصحّ جعل الحمد للنعمة علّة للحمد على ما يقتضيه قاعدة التعليق بالوصف ; لأنّه من باب تعليل الشئ بنفسه .
لأنّا نقول : على تقدير اطّراد تلك القاعدة الحمد لأجل النعمة بمنزلة العلّة الغائيّة لجنس الحمد فيصحّ أن يجعل علّة له . وإنّما ابتدأ بعد التسمية بالحمد لحفظ ما أدرك من آلائه ، وجلب ما يترقّب من نعمائه ، مع أنّه من أفضل الطاعات وأكمل العبادات إذ الحامد يلاحظ جماله وجلاله ويراعي إحسانه وإفضاله فيكون ذلك سبباً لمزيد امتنانه حالا ورضوانه مآلا .
( المعبود لقدرته ) قدّم الحمد للنعمة على الحمد للقدرة مع أنَّ القدرة من الصفات الذاتيّة التي هي أجدر بالثناء عليها ; لأنّ النعمة قد وصلت إلى الحامد بخلاف القدرة فانّ الواصل إليه إنّما هو أثره ، فالنعمة أولى بالحمد لها بهذا الاعتبار ولقد أحسن في جعل النعمة سبباً لمحموديّته والقدرة سبباً لمعبوديّته ، لأنّ نعمته الواصلة إلى الغير توجب الحمد من حيث هو وقدرته على جميع الممكنات توجب العبادة والتذلّل لله تعالى .
( المطاع في سلطانه ) السلطان التسلّط والقهر أو الحجّة والبرهان ، وقد فسّر بهما قوله تعالى :
( فقد جعلنا لوليّه سلطاناً ) والله سبحانه مطاع بالمعنيين لكونه قاهراً على جميع الممكنات فيطيعه كلّ ما كان في عنقه ربقة الامكان ، وينقاد له كلّ من احتجب عن الحسّ أو يشار إليه بالبنان ، لا يقدر شئٌ أن يتجاوز عن حدِّه المقدّر وكماله المقرّر بالأمر المبرم والقضاء المحكم ، وغالباً على جميع المخلوقات بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة ، فلا يتمكن أحدٌ أن يردّ حجّته وبرهانه ويمنع دليله وفرقانه ، ولفظ « في » إمّا للظرفيّة أو للسببيّة والثاني أولى بالنظر إلى السابق واللاّحق ، واستعمالها فيه شايع حتّى قيل : إنّها حقيقة فيه .
( المرهوب لجلاله ) قال في المغرب رهبه : خافه رهبة ، والله مرهوب ، ومنه « لبيك مرهوب ومرغوب إليك » ويفهم منه أنّ مرهوباً متعدّ بنفسه ، والّذي يفهم من كلام ابن الأثير في النهاية أنّه متعدّ بمن ، وعلى هذا حذف « من » للاقتصار كما هو المتعارف ، واللاّم لأنّ من عرف عظمته وجلاله ولاحظ غناه عن الخلق وكماله وعلم أنّ كلّ موجود بأسره مقهور تحت حكمه وأمره ، وهو يتصرّف فيه ما يشاء كيف يشاء ، ويحكم ما يريد كيف يريد ، ولا يُسئل ، حصلت له بذلك رهبة وخوف يتحيّر فيه العقول حيث رأى نفسه عارية عن الاختيار في الردّ والقبول كما هو المعروف من أحوال الأنبياء والصلحاء وبه يظهر سرّ قوله تعالى : ( إنّما يخشى الله من عباده العلماء ) .

19

نام کتاب : شرح أصول الكافي نویسنده : مولي محمد صالح المازندراني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست