چيزى كه به نوعى در تقويت يكى از انواع ضلالت و گمراهى مؤثّر باشد و باطل و ناحقّى بسبب آن جان گيرد ، و درست و حقيقتى سست و ضعيف گردد ، در تمامى اين موارد ؛ خريد و فروش و نگهداشتن و ملكيّت و بخشيدن و عاريه دادن و هر گونه تصرّف در آن جز در حال ضرورت و اضطرار حرام و ممنوع است .
و امّا شرح اجاره‌ها : اجير ساختن خود ، يا اجاره دادن مالش ، يا آنچه از ديگران در اختيار اوست ، يا مركب سواريش ، يا لباسش ؛ همه و همه به راهى از راههاى حلال و مباح اجاره‌ها بدين ترتيب كه يا خود را اجير سازد و يا خانه و زمينش ؛ يا چيزى را كه در دست دارد - براى سود بردن از منافع آن - بديگرى اجاره دهد ، و يا انجام كارى را خودش يا توسّط فرزند ، يا غلام ، و يا مزدورش تعهّد نمايد ، بدون آنكه از جانب زمامدار ، كارگزار يا وكيل باشد . پس مانعى ندارد كه مزدور شود يا فرزند يا خويشاوند ، يا غلام و يا وكيلش را به ديگرى اجاره دهد ، چرا كه آنان از جانب او داراى اختيارند ، نه آنكه ايشان كارگزار زمامدار يا حاكم باشند . نظير فرد حمّالى كه بارى را به قيمتى مشخّص و به مكانى معيّن انتقال مىدهد و بهر صورت هيچ اشكالى ندارد كه انتقال اين بار - كه امرى مباح است - توسّط خودش انجام شود يا غلام ، و يا مركبش . و يا نظير شخصى كه در انجام كارى اجير شود كه خودش انجام دهد يا غلام و يا خويشاوندش ، و يا توسّط مزد بگيرش آن كار را به پايان برد . اينها راههائى است از راههاى اجاره‌ها ، كه براى اقشار مختلف مردم حلال مىباشد ، حاكم باشد يا بازارى ، كافر باشد يا از اهل ايمان ، بر همه مباح است ، و درآمد و كسب سود نيز از اين راهها حلال مىباشد .
و امّا موارد حرام و غير شرعى انواع اجاره از اين قرار است : مثلا شخصى براى نقل و انتقال بارى اجير شود كه آن بار خوردن يا نوشيدن و يا پوشيدنش حرام است ، و يا در ساختن ، نگهدارى ، يا پوشيدن چيز حرامى خود را اجير نمايد ، يا در خراب كردن مساجد - بجهت آسيب رساندن - ، يا در كشتن كسى بناحقّ ، يا در نقل و انتقال بارى اجير شود كه آن بار خوردن يا نوشيدن و يا پوشيدنش حرام است ، و يا در ساختن ، نگهدارى ، يا پوشيدن چيز حرامى خود را اجير نمايد ، يا در خراب كردن مساجد - بجهت آسيب رساندن - ، يا در كشتن كسى بناحقّ ، يا در نقل و انتقال مجسّمه‌ها و بتها ، و آلات موسيقى ، همچون نى و تار ، و شراب و خوك و مردار ، و خون ، يا حمل يكى از وجوه فسادانگيزى - كه گذشته از بحث اجاره - بر او حرام و نامشروع باشد ، و هر كارى كه به دليلى ممنوع و غدقن شده باشد ، در اين صورت حرام است كه آدمى خود را و يا ديگرى را با آن كار در اختيار

315