يا به استخدام كسى درآورد ، و يا چيزى از خود يا از ديگرى را اجاره دهد ، جز در مواردى كه سود و منفعت درستى بدان در نظر باشد ، مانند فردى كه شخصى را اجير مىكند تا مردارى را حمل كند تا خود و ديگران را از آزار بويش نجات دهد ، و امثال آن . و تفاوت ميان معناى ولايت و اجاره - هر چند هر دو در مقابل دستمزد كار مىكنند - اين است كه در « ولايت » خدمت شخص براى زمامدار يا اميران او ، يا حاكمان زيردست والى مىباشد ، و در سرپرستى و سلطهء بر زيردستان و اجراى امر و نهى ، جانشين ولىّ خود مىشود تا اينكه برسد به مقام رياست و رهبرى ، يا جانشين وكيلان او در فرمانش شود ، و در تحكيم قدرت و يارى نمودن حاكم از هيچ كمكى دريغ نكند ، و اين فرد كارمند هر چند از شمار كمرتبه ترين آنان هم باشد با اين حال بر همان مردم كه تحت ولايت حاكمند فرماندهى دارد ، و بهمين ترتيب گوش بفرمان ؛ و متصدّى دستور اميران بزرگ مىشود كه عهده دار حكومت مردم در كشتار هر كه خواهند و اظهار بيداد و فسادند .
و امّا معنى اجاره بنا بر شرحى كه از اجير ساختن فرد خود يا مالش را داديم بدين منوال است كه هر كس تا پيش از آنكه اجير كسى نشده مالك و صاحب اختيار خود است ، زيرا او اختيار خود يا مالش را تا پيش از آنكه اجير مستأجر شود بدو نسپرده است ، و زمامدار ، مالك هيچ امرى از امور مردم نيست مگر بعد از آنكه زمام امور مردم را در دست گيرد و سرپرستشان شود . و هر كس كه خود را اجير سازد ، يا مالش را باجاره دهد ، و يا فرد كافر يا شخص مؤمن ، يا حاكم ، يا فرد بازارى سرپرست و اختيار دار او شد - بنا بر شرحى كه داديم از مواردى كه اجاره در آن جايز است - كار و درآمدش تماما حلال و مشروع است .
و امّا شرح و تفسير صنايع : تمامى انواع صنايع و حرفى كه بندگان مىآموزند يا بديگران آموزش مىدهند از قبيل : كتابت ( نويسندگى ) و حساب ، تجارت و زرگرى ، زين سازى و بنّائى ، بافندگى و لباسشوئى ، خيّاطى و اقسام صورتگرى ( مجسّمه سازى ) غير از ساختن مجسّمه‌هاى ذى روح ( جاندار ) ، و ساخت هر ابزارى كه نه تنها مايهء قوام اجتماع مىباشد بلكه سودآور نيز بوده و كفايت از تمام نيازهايشان در آن است .
كلَّيهء اين صنايع ، انجام ، آموزش و عمل بدان چه براى خود و چه براى ديگران حلال و مباح است ، هر چند كه ممكن است از آن صنايع يا آن ابزار استفاده اى در

316