ميباشد ، پس ابتداى ولايت ؛ حاكميّت زمامداران ، سپس زيردستان آنان تا پائينترين درجهء سرپرستى و حاكميّت - بر اساس سلسله مراتب - ميباشد ، سپس تجارت و سوداگرى است در تمامى خريد و فروشها ، سپس صنايع با تمام انواعش ، آنگاه اجاره‌ها مىباشد در تمامى موارد نيازش ( يعنى : چه اجارهء كارگر و چه اجارهء ملك ) و تمامى اقسام اين اصناف از جهتى حلالند و از جهتى حرام ، و فرمان خداوند در اين معاملات بر بندگان اين است كه از راه حلال بدان وارد شوند ، و با همين حلال كار و عمل كنند ، و از انواع حرامش كناره گيرى نمايند .
شرح انواع ولايت و آن داراى دو راه است : يكى از جهات « ولايت » ؛ زمامداران دادگر و عادلى هستند كه فرمان خداوند بر ولايت و سرپرستى آنان تعلَّق گرفته است و همچنين بر حاكمان زيردست بر اساس سلسله مراتب تا پائينترين طبقهء ايشان كه بنوعى بر زيردستان خود مأموريت دارند . و ديگر از انواع ولايت ، حاكميّت زمامداران بيدادگر است ، و همچنين زيردستان و كارگزارانش تا پائينترينشان كه هر كدام بر جماعت زيردست خود ولايت دارند . پس نوع حلال ولايت ، حاكميّت زمامدار عادلى است كه خداوند دستور به شناخت و [ پذيرش ] ولايت او داده است ، و كار كردن در حوزهء زمامدارى او و كارگزارانش در پى آن فرمان الهى است كه در سفارش زمامدار و حاكم دادگر داده شده است ، بىآنكه هيچ مطلبى بر آن بيافزايند يا از آن كم كنند ، يا آن را دستخوش تحريف قرار دهند ، يا از فرمانش تخلَّف كنند .
پس هر گاه حكومت زمامدار يا حاكمى دادگر بدين گونه گشت ، در اين صورت حاكميّت او ، و كار كردن با او ، و يارى نمودن او در زمامداريش ، و تقويت امر او مباح و مشروع خواهد بود ، و كسب و معامله با چنين حكومتى حلال است . و اين بدان خاطر است كه در پذيرش حكومت زمامدار دادگر و كارگزارانش زنده شدن هر حقّ و عدالتى ؛ و نابودى هر ستم و بيداد و فسادى نهفته است . پس براى اين است كه فرد تلاشگر در تقويت قدرت زمامدار و يارىگر او در امر حكومتش ؛ همان كوشنده به طاعت خدا و تقويتكنندهء دين و آئين او است .
و امّا نوع حرام و نامشروع از « ولايت » همان حاكميّت زمامدار بيدادگر و سرپرستى كارگزارانش مىباشد ، از رئيس آنان گرفته و پيروان حاكم تا پائينترين پايه اى از مراتب ولايتى كه بر مردم دارند ، و كسب و كار با ايشان از راه دولتى حرام

313