responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 227


طينت سجين آفريد و بر آنها مهر شقاوت زد و ايشان را در صلب پدران و مادران ناپاك هم جنس خودشان قرار داد و . و . و استفاده اين معنى از كلام امام ( ع ) بسيار روشن است خصوصا با ملاحظه نكره آوردن كلمه « فعل » مقدما و معرف بلام آوردن آن مؤخرا كه در علم نحو ثابت است كه چنين الف لام عهد ذكرى است و اشاره بهمان كلمه نكره سابق دارد .
3 - صالح نيلى گويد : از امام صادق ( ع ) پرسيدم ، آيا بندگان از استطاعت بهره اى دارند ؟
حضرت بمن فرمود : زمانى كه كار را انجام دادند استطاعت دارند باستطاعتى كه خدا در آنها نهاده است ، عرضكردم : آن چيست ؟ فرمود : آلت و ابزار است مانند زناكار كه چون زنا كند در زمان زنا استطاعت آن را داشته است و چون ترك زنا كند و مرتكب آن نشود استطاعت ترك زنا داشته است ، سپس فرمود : براى او پيش از عمل هيچ گونه استطاعتى نه كم و نه زيادش نباشد بلكه در صورت انجام دادن يا ترك كردن مستطيع است . عرضكردم : ( اگر آلت و ابزار معصيت هم از خداست ) پس چرا زناكار را عذاب ميكنند ؟
فرمود : بسبب حجت رسا ( كه عقل او و بيان پيمبرانست ) و ابزارى كه در بندگان تركيب كرده ( و آن قدرت و اختيار ايشانست ) خدا هيچ كس را بر نافرمانى خود مجبور نسازد و از هيچ كس كفر را باراده حتمى نخواسته است ولى هنگامى كه كافر شود ( كشف ميكنيم ) كه كفر او در اراده خدا بوده است ( پس از آنكه دانست آن بنده باختيار خود كفر را انتخاب ميكند ) و نيز در اراده و علم خداست كه كفار بسوى خير نميگرايند ، عرضكردم : خدا نسبت بايشان اراده كرد كه كافر شوند ؟ ! ! فرمود : من چنين نميگويم بلكه من ميگويم : خدا دانست كه ايشان كافر ميشوند پس اراده كفر آنها نمود براى آنچه نسبت بايشان ميدانست ، اين اراده خدا اراده حتمى نيست بلكه اراده اختيار است ( اراده حتمى آنست كه چه آنكه خدا كفر بنده را بداند يا اسلام او را نسبت باو اراده كفر نمايد و اراده اختيار آنست كه طبق اراده و اختيار

227

نام کتاب : الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست