responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 221


دانسته‌ام ) اسماعيل گويد : من بامام صادق عليه السلام عرضكردم از آن قدرى مذهب چنين پرسيدم و او اين گونه جواب داد حضرت فرمود : او بنفع خويش انديشيد ، اگر جز اين ميگفت ( و طبق عقيده خودش جواب قطعى ميداد ) هلاك ميشد .
8 - مردى گويد بامام صادق عليه السلام عرضكردم : خدا بندگان را بر گناه مجبور ساخته ؟ فرمود :
نه ، گفتم : پس كار را بآنها واگذاشته ؟ فرمود : نه ، گفتم پس حقيقت چيست ؟ فرمود : لطفى است از پروردگارت ميان اين دو مطلب .
شرح - كلمه « لطف » را در اين حديث مرحوم فيض و استادش بامر دقيق و مشكل معنى كرده‌اند و مرحوم مجلسى احتمال رحمت و توفيق پروردگار را هم داده و بلكه آن را اختيار كرده است ، و در هر حال تمام شارحين اين كلمه را توضيح مذهب اختيار و امر بين امرين دانسته‌اند و چنان كه تحت عنوان اين باب گفتيم براى مذهب اختيار نه معنى گفته‌اند و هر كسى اين كلمه را با مختار خود تطبيق ميكند ، ولى باصطلاح متكلمين كلمه « لطف » معنى ديگرى دارد و آن : « چيزيست كه بنده را باطاعت نزديك كند و از معصيت دور دارد و بسر حد جبر و زور هم نرسد » كه اماميه و معتزله اين معنى را بر خدا واجب عقلى دانسته و اشاعره واجب ندانسته‌اند و هر يك بر گفته خود دليلى دارند كه اين مقام مناسب ذكرش نيست .
9 - امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند : خدا بمخلوقش مهربانتر از آنست كه ايشان را مجبور بر گناه كند و سپس بجهت آن عذابشان نمايد ( چنانچه جبرى مذهب گويد ) و خدا عزيزتر از آنست كه چيزى را بخواهد و نشود ( چنانچه تفويضى مذهب گويد ) راوى گويد از آن دو حضرت سؤال شد كه :
مگر ميان جبر و تفويض منزل سومى است ، فرمودند : آرى منزلى است فراختر از ميان آسمان تا زمين شرح - اين منزل هم تعبير ديگريست از مذهب اختيار و امر بين امرين كه در حديث سابق بلطف تعبير شده بود . ملا صدرا گويد : « اشاره باينست كه قائل بمذهب اختيار در فراخى و وسعت است بمسافتى بيشتر از ميان آسمان و زمين » يعنى اهل جبر و تفويض در تنگناى استناد افعال بندگان بخداوند يا خويش

221

نام کتاب : الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست