أراد بالإرادة إرادة الحتم .
قوله : فماذا [ ص 159 ح 8 ] لا يجوز كون " ما " استفهامية و " ذا " اسم موصول وصلة الموصول محذوفة ؛ لأنّ الصلة بمنزلة جزء الكلمة ، والجزء لا يحذف ؛ بل الأوجه جعل " ما " استفهامية و " ذا " ملغاة ، مثلها في قول القائل : أعط زيداً درهماً ، فيقول : ثم ماذا ؟ ، أي بعد إعطائي له الدرهم هل أعطيته شيئاً آخر أم لا ؟
وحاصل الكلام : إذا لم يكن التكليف جبراً ولا تفويضاً فما هو ؟ أي أيّ شيء هو ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : بأنّه " لطف " كائن " من ربّك بين ذلك " ، أي بين الجبر والتفويض ، أي لم يفوّض الأمر إلى عباده ، أي لم تركهم وأنفسهم بلا أمر ولا نهي ، بل أمر ونهي ولم يجبرهم على الطاعة ، بل خلّى بينهم وبينها ، وكذلك المعصية ، وهذا معنى " أمر بين أمرين " وهو لطف من الله سبحانه .
قوله ( عليهما السلام ) : أعزّ من أن يريد أمراً [ ص 159 ح 9 ] إرادة حتم .
قوله : هل بين الجبر والقدر إلخ ، وقوله : سئل عن الجبر والقدر إلخ [ ص 159 ح 9 و 10 ] المراد بالقدر في هذين الحديثين هو التفويض بقرينة مقابلته بالجبر ، وبدليل ما يأتي في حديث يونس عن العدّة ( 1 ) ، وبدليل ما رواه في كتاب التوحيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنّ الله عزّ وجلّ أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلّم ( 2 ) الله في حكمه فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ الله مفوّض إليهم [ الأمر ] ، فهذا قد أوهن ( 3 ) الله في سلطانه فهو كافر ، ورجل يزعم [ أنّ ] الله كلّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم ما لا يطيقون ، وإذا أحسن حمد الله ، وإذا

1 . وهو الحديث 11 من هذا الباب . 2 . المثبت من الكافي المطبوع وفي النسخة : " طلّ " . 3 . في النسخة : " أوحن ؟ " .

120