نظريه در بازار علم زده شود و بطلانش عملا ثابت گردد با اين نظريه مخالف بودند .
يكى از آنان در قرن دون هجرى بگفته " بغدادى " در " الفرق بين الفرق " " هشام بن الحكم " است ، چه وى در رديف طعنهايى كه بر هشام بن الحكم وارد كرده مىگويد " هشام بن الحكم قائل بنفى نهايت اجزاء جسم بوده ( يعنى عقيده داشته كه هر جزئى كه از جسم فرض شود الى غير النهايه قابل قسمت مىباشد ) و نظام هم ابطال جزء لا يتجزى را از وى گرفته است " .
بر فرض صحت اين نسبت ، اين عقيده از افتخارات " هشام بن الحكم " است نه از مطاعن وى ، چه حكايت از فكر صائب هشام مىكند و معلوم نيست كه مرادش از بخش پذيرى بخش پذيرى بالفعل است يا بخش پذيرى بالقوه و سندى در دست نيست كه حتما مرادش بخش پذيرى بالفعل است ، و ممكن است مرادش از بخش پذيرى الى غير النهايه بخش پذيرى و همى و فرضى باشد چنان كه به ارسطو نسبت داده شده و از " نظام " كه اين عقيده را بگفته " بغدادى " از " هشام " اخذ كرده است به اختلاف نقل شده . گاهى بوى نسبت داده اند كه قائل به بخش پذيرى بالقوه بوده [1] و گاهى بوى بخش پذيرى بالفعل را نسبت داده اند [2] و به صرف اينكه بر فرض صحت نسبت ، " هشام بن الحكم " قائل بجواز طفره بوده نمىتوان گفت كه وى قائل به بخش پذيرى بالفعل بوده و براى فرار از بن بست قطع مسافت و عبور از اجزاء غير متناهى قائل بجواز طفره شده چه ممكن است نظريه جواز طفره بر فرض صحت نسبت ، از اين جهت نباشد بلكه بعلل ديگرى اين نظريه را اظهار كرده باشد مثل اينكه در مقام مجادله و انتقاد آراء ديگران نظريه جواز طفره را بعنوان فرضيه براى ابطال مدعاى خصم يا دفع اعتراض وى اظهار كرده باشد .
( 2 ) هشام بن الحكم و جواز طفره طفره عبارت از اين است كه ( اگر مكانى را فرضا به سه نقطه متوالى تقسيم

[1] ابراهيم بن سيار صفحه 126 .
[2] ابراهيم بن سيار صفحه 127 .

58