responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 208


درك نكرده بطور اطلاق منكر تفويض شده ( پايان گفتار مرحوم مجلسى ) .
( ج ) - نظريه‌است كه از دو طرف افراط و تفريط ( جبر و تفويض ) بيرون و در حد وسط قرار گرفته است و آن نظريه در لسان اخبار و دانشمندان دينى به امر بين الامرين ناميده شده و مبتكر اين نظريه اهل بيت عصمت و طهارت مىباشند و قبل از ابتكار اين نظريه دانشمندان چنين مىپنداشتند كه بين جبر و تفويض واسطه ومنزله‌اى نيست و پس از اظهار اين نظر از ناحيه گنجوران وحى ، دانشمندان درصدد بر آمدند كه افكار خود را با اين نظريه تطبيق نمايند لذا براى امر بين الامرين از ناحيه دانشمندان تفسيرهايى شده كه بعضى از آنها با مذاق و بيانات مبتكرين اين نظريه سازگار نيست . به هر جهت ما اولا رواياتى را كه بطور اجمال جبر و تفويض را ابطال و امر بين الامرين را اثبات مىكند از نظر خوانندگان مىگذرانيم سپس تفسيرهايى كه براى اين نظريه بيان شده ياد آور مىشويم و نيز رواياتى را كه از اهل بيت در مقام بيان معنى امر بين الامرين رسيده است ذكر مىنمائيم .
اما رواياتى كه جبر و تفويض را ابطال و امر بين الامرين را اثبات مىكند .
1 - ( ثقة الاسلام كلينى ) - قدس سره در باب جبر و قدر و امر بين الامرين اصول كافى روايتى بسند خود ( امام صادق ) آورده كه خلاصه آن به فارسى چنين است :
مردى به امام صادق ( ع ) عرض كرد قربانت گردم آيا پروردگار بندگان را بر معاصى مجبور فرموده است ؟
" امام " : پروردگار عادل تر از اين است كه بندگان را بر معاصى مجبور فرمايد سپس آنان را به علت ارتكاب آنها عذاب كند .
" سائل " : قربانت گردم پس آيا امر را به ايشان واگذار كرده است ؟
" امام " : اگر امر را به ايشان واگذار كرده بود براى آنها مقررات و محدوديتى بوسيله امر و نهى نبود .
" سائل " : قربانت گردم آيا بين اين دو ، واسطه ومنزله‌يى است ؟
" امام " : آرى منزله‌يى است كه وسيعتر از فاصله آسمان و زمين است .

208

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست