responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 207


3 - تفويض امور مردم بدانها از قبيل سياست و تأديب وتكميل و تعليم و امر به اطاعت خودشان در آنچه خوش دارند و بد دارند و در آنچه صلاح دانند و صلاح ندانند و منظور از حديث اول باب تفويض اصول كافى همين است و اين معناى درستى است كه اخبار و حكم عقل بر آن دلالت دارند .
4 - تفويض بيان علوم و احكام به آنها طبق آنچه صلاح بدانند از نظر اختلاف عقل و فهم مردم و يا از نظر تقيه و مقتضيات زمان پس براى بعضى از مردم احكام واقعيه را بيان مىكنند و بعضى را به تقيه جواب ميدهند و در برابر بعضى سكوت مينمايند و تفسير آيات و بيان معارف را مطابق افق ادراك سؤال كنندگان بيان مىكنند و حق دارند جواب سؤالى را بدهند و به سؤالى پاسخ ندهند چنان كه در اخبار بسيارى است كه بر شما لازم است بپرسيد و بر ما لازم نيست پاسخ دهيم و اينها همه طبق مصالح وقت است كه خدا آنان را رهنمائى مىنمايد چنان كه خبر ابن اشيم و غيره بر اين معنى دلالت دارد و شايد تخصيص اين موضوع به پيغمبر اسلام و ائمه ( ع ) براى اين است كه با اين وسعت براى انبياء و اوصياء ديگر ميسر نبوده است و آنها مكلف به تقيه نبوده اند و مىبايست حق را بگويند و تحمل ضرر بنمايند گر چه ملاحظه عقل مردم وظيفه آنها هم بوده است و تفويض به اين معنى هم حق و به اخبار مستفيضه ثابت است و ادله عقليه هم گواه آن است .
5 - اختيار در حكم به ظاهر شرع يا موافق آنچه از حق و واقع دانند از الهام خداوند نسبت به هر واقعه‌يى و اين يكى از توجيهات روايت ابن سنن است يعنى روايت هشتم باب تفويض اصول كافى .
6 - تفويض در بخشش و منع مالى ، زيرا خدا زمين را با هر چه در آن است براى آنها خلق كرده و انفال و خمس و صفاياى غنيمت را هم از آن آنها نموده است و آنان حق دارند هر چه را بخواهند به كسى بخشند و حق دارند منع كنند و اين معنى هم حق و از بسيارى از اخبار ظاهر است . و چون تو بدانچه يادآور شديم احاطه كردى و معانى تفويض را فهميدى فهم اخبار اين باب بر تو آسان مىشود و ضعف قول كسى را كه مطلقا تفويض را نفى كرده درك ميكنى كه چون معانى تفويض را درست

207

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست