responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 206


و هم كيشان آنان است با اينكه ممكن است مقصود از اين اخبار بيان اين باشد كه ائمه علت غايى ايجادند و خدا آنها را در آسمان و زمين مطاع نموده حتى جمادات از آنان فرمانبرند و هر چه خواهند خدا انجام دهد ولى در عين حال جز آنچه خدا خواهد نخواهند . و آنچه از اخبار رسيده است كه ملائكه و روح براى هر امرى بر آنان نازل مىشوند و هر فرشته‌يى براى كارى فرود آيد اول بار نزد آنان رود براى اين نيست كه آنان در اين امور دخالتى دارند يا با آنها مشورتى مىشود بلكه صرفا براى احترام و اظهار مقام آنان است . سپس مرحوم مجلسى اخبارى براى اثبات اين موضوع نقل كرده است .
2 - تفويض در امر دين و اين هم به دو معنى است :
الف - اينكه خدا اختيار كامل به پيغمبر و ائمه داده است كه بدون وحى و الهام از خدا هر چه را بخواهند حلال يا حرام كنند يا آنچه وحى شده تغيير دهند .
اين معنى از تفويض باطل است و عاقلى بدان قائل نيست ، زيرا پيغمبر براى بيان حكمى روزها انتظار وحى مىبرد و از خود نظرى نداشت و خدا هم فرمود : از هوى نفس سخن نمىگويد و گفتارش جز وحى نيست .
ب - چون خدا پيمبرش را كامل آفريد تا آنجا كه جز حق و صواب اختيار نمىكرد و در هر موضوعى جز خواست خدا چيزى بخاطرش نمىرسد تعيين بعضى از امور را مانند افزايش در ركعت هاى نماز واجب و تعيين نافله‌هاى نماز و روزه و بهره جد و ديگر امور را به دو تفويض كرد براى اظهار شرافت و مقامش نزد خود ، ولى اين تعيين هم منحصرا با وحى بوده و اختيار او هم به الهام و باز هم اختيار او با وحى جديد امضاء و تأكيد مىشده و اين مانع عقلى ندارد و نصوص فراوانى هم بدان دلالت دارد و كلينى و اكثر محدثين بدان قائلند اگر چه كلام صدوق نمايش مخالفت با اين عقيده را دارد ولى ممكن است حمل بر نفى معنى اول شود ، زيرا او در كتب خود اكثر اخبار داله بر ثبوت معنى دوم را روايت كرده و معترض تأويل آنها نشده و در كتاب فقيه گفته است : " خدا عز وجل امر دين خود را به پيغمبرش تفويض كرده و تعدى از حدود خود را به دو تفويض نكرده " .

206

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست