responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 205


ابطال فرموده و در روايات ديگر صريحا اين معنى مردود و باطل معرفى شده چنان كه در آتيه نزديكى در ضمن معنى امر بين الامرين بعضى از آن روايات را به نظر خوانندگان خواهيم رسانيد .
2 - مقاله غلات و آن عبارت از اين است كه پروردگار عالم كليه امور جهان آفرينش را به پيغمبر و ائمه واگذار كرده حتى زندگى و مرگ و ارزاق و ساير شئون مخلوق را به آنان تفويض كرده است و اين معنى هم از طرف ائمه تكذيب و ابطال شده است .
مرحوم مجلسى را در موضوع تفويض به پيغمبر و ائمه سخنى است كه لازم است براى روشن شدن ذهن خوانندگان محترم خلاصه گفتار وى را يادآور شويم :
" بدان كه تفويض بر چند معنى اطلاق شود كه بعضى بر ائمه روا نيست و بعضى رواست :
1 - مانند تفويض در خلق و رزق و تربيت و ميراندن و زنده كردن ، چون مردمى گفته‌اند كه خداوند آنان را آفريد و امور آفرينش را بدانها سپرد پس آنها بيافرينند و روزى دهند و زنده كنند و بميرانند و اين خود دو معنى دارد :
الف - اينكه اين كارها را به نيرو و خواست خود كنند و اين امور به حقيقت عمل آنان باشد ، اين تفويض كفر صريح و ادله عقليه و نقليه بر امتناع و بطلان آن وارد است و هيچ خردمندى در كفر معتقد به آن ترديد نكند .
ب - اينكه چون آنان بخواهند مقارن خواست ايشان خداوند اين كارها را انجام دهد چون شق القمر و زنده كردن مردگان و اژدها ساختن عصا و معجزات ديگر كه همه به نيروى حق باشد ولى مقارن خواست آنان براى اثبات صدق آنان در دعوى خود ، اين معنى مخالف عقل نيست كه خدا آنان را كامل آفريده و مصالح نظام عالم را بدانان الهام كرده باشد و هر چه بخواهند بيافريند ولى اخبار بسيارى كه ما در بحار آورده ايم در غير مورد معجزات مخالف آن است و چون دليلى ندارد اعتقاد بدان بر اساس جهل است و روا نيست . و اگر بعضى از اخبار بر آن دلالت كند همچون خطبة البيان و امثال آن اعتبارى به آن نيست زيرا اين گونه اخبار در كتابهاى غلات

205

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست