responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 192


بندگان به خدا سكونت و آرامش پيدا مىكند يا از " إله " بمعنى ( فزع ) بمناسبت اينكه عابد بسوى پروردگار پناه مىبرد يا از ( إله الفصيل ) بمعنى قرب وتضرع بچه شتر است نسبت به مادر خود ، بمناسبت اينكه بندگان با تضرع خود را به حق نزديك مى نمايند يا از " إله " به معناى ( تحير ) بمناسبت اينكه دانشمندان در حقيقت ذات پروردگار متحير و سرگردانند . بعضى گفته‌اند از " وله " به معناى ( تحير ) مشتق است . برخى گويند از ( لاه ) به معناى ( ارتفع ) مشتق است بمناسبت اينكه خداوند برتر از مشابهت ممكنات است .
بعضى گفته‌اند از ( لاه يلوه ) بمعنى " احتجب " مشتق است بمناسبت احتجاب ذات خدا از عقول بشر .
ظاهر روايت اينست كه از ( إله ) بمعنى ( عبد ) مشتق است به هر حال هنگاميكه الف ولام بر ( إله ) اسمى يا ( إله ) فعلى افزودند همزه اش را از نظر تخفيف انداختند يا آنكه اول همزه را انداختند و عوض همزه الف ولام آوردند تا الله شد .
پس از مقدمه توجه خوانندگان را به بيانى كه مرحوم مجلسى در ذيل روايت ذكر كرده جلب مىنماييم .
مقصود از جمله ( واله مالوه ) لازم دارد ظاهرا استدلال بر مغايرت بين اسم و مسمى نيست . بلكه مقصود اينست كه كلمه ( إله ) به جوهره دلالت مىكند بر وجود معبودى كه آن را پرستش مىكنند . يا آنكه ( إله ) بمعنى معبود است . يا آنكه اين اسم اقتضا دارد كه پروردگار معبود باشد . سپس به بيان عدم جواز پرستش لفظ پرداخته پس از آن با جملات بعد بر مغايرت بين اسم و مسمى استدلال فرموده است .
و محتمل است كه مقصود از اين جمله استدلال بر مغايرت بين اسم و مسمى باشد به اين بيان كه اين لفظ دلالت بر معنى دارد و بالبداهه دال مغاير مدلول مىباشد ، بنابراين احتمال ممكن است آنچه بعد فرموده تحقيق ديگرى باشد ، و ممكن است تتمه همين دليل مغايرت باشد و توالى فاسده عقيده كسانى را كه قائل به اتحاد اسم با مسمى مىباشند توضيح داده باشد به اين شرح كه : چون عقل حاكم به مغايرت بين

192

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست