responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 184


ظلمت مىباشند و آثار قدرت نور را ما نمى بينيم بنابر اين ظلمت ، آفريننده قادر و عالمى است كه آثار قدرت خود را نشان داده به خلاف نور .
" ه‌ " - اعتقاد به اسارت نور در چنگال ظلمت با خداوندى نور منافات دارد ، چه بديهى است كه اسارت ، مستلزم عجز و ناتوانى است و ناتوانى در ساحت خدا راه ندارد . و اين كه مىگويند در قيامت حكومت بدست نور خواهد افتاد و از چنگال ظلمت نجات خواهد يافت ، با اينكه رفع اشكال نمىكند ، دعوى بدون دليل است .
بعلاوه لازم اين اعتقاد اين است كه نور كارى نداشته باشد ، چه از اسير چه كارى ساخته است . اگر گويند نور هم كارى دارد بايد از گفتار اول خود ( نور در دست ظلمت اسير است ) برگردند . و بايد اضافه كنيم كه لازم اسارت نور اين است كه خير و احسان هم از كارهاى ظلمت باشد چنانچه براى استحاله صدور خير از ظلمت اين معنى را باور نداشته باشند بايد اصل توزيع و تقسيم كار را ابطال كنند و به يك خداوند بدون شريك در خلقت قائل شوند .
اما راجع به مذهب " مرقيونيه " استدلال " امام صادق ( ع ) " براى بطلان مذهب ايشان از اين راه است كه التزام بوجود معدل جامع ، منافى با اعتقاد به ربوبيت نور است ، چه لازمش اين است كه معدل جامع ، كه هر يك از نور وظلمت را تعديل مىكند ، قويتر از هر دو آنها باشد ، و نور هم مانند ظلمت مقهور معدل باشد . و عقل ببداهت حكم مىكند كه خداوند مقهور چيزى نمىشود بعلاوه لازمش اين است كه معدل داناتر به حكمت باشد از نور ، به عبارت ساده نور در مقابل معدل ، جاهل است و جاهل شايسته مقام ربوبيت نيست .
4 - " علامه مجلسى " در " جلد دوم بحار الانوار " در باب نفى تركيب روايتى از " هشام بن الحكم " آورده كه ما ترجمه آن را براى خوانندگان محترم مىنگاريم :
" هشام بن الحكم " : مردى از " امام صادق ( ع ) " سؤال كرد آيا خداوند خشنودى و خشم دارد ؟
" امام " : آرى خداوند خشنودى و خشم دارد اما نه مانند خشنودى و خشم

184

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست