نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي جلد : 1 صفحه : 167
واحد و يگانه است . و در روايت ديگرى از " هشام بن الحكم " عين همين گفت و شنود نقل شده با اضافهاى كه در آخر روايت است و آن اضافه اين است كه امام فرمود : اگر ادعا كنى كه آفريننده دو تاست ، چون دو تا بودن تحقق نپذيرد مگر بما به الامتياز بين دو چيز ، بايد ملتزم بفرجهاى شوى و چون عدد دو خدا با فرجهيى كه قديم است بالغ بر سه خواهد شد ، ناگزير دو فرجه ديگر لازم است تا سه بودن محقق شود ، و اين دو فرجه هم بايد قديم باشند . در اين صورت عدد قدما به پنج مىرسد ، و همچنين عدد خدايان وفرجهها رو بفزونى گذارد الى غير النهايه . بيان : توضيح روايت بالا محتاج به آشنا شدن ذهن خوانندگان محترم به تقرير برهان تمانع است و دانشمندان علم كلام براى تقرير برهان تمانع وجوهى ذكر كرده اند و ما دو وجه از آنها را از نظر خوانندگان گذرانيده سپس به توضيح روايت مىپردازيم : وجه اول : وجوب وجود ، مستلزم توانائى كامل به ايجاد تمام ممكنات است ، و البته توانائى بر ايجاد چيزى بدون توانائى بر رفع و دفع موانع و اضدادش ممكن نباشد و چنانچه واجب الوجودى اين توانائى را نداشته باشد ناقص خواهد بود و ناقص شايسته مقام خدائى نيست . بنابراين اگر در جهان هستى دو واجب الوجود باشد بايد هر دو توانائى على الاطلاق باشند . و از فرض توانائى مطلق هر دو عجز و ناتوانى هر دو لازم آيد ، زيرا كه توانائى مطلق هر يك ، مستلزم بلكه عين توانائى بر دفع ديگرى است از اراده ضد و مانع آن چيزى كه اراده كرده است . مثلا اگر يكى از آن دو اراده نمايد كه زمين متحرك باشد بايد قادر باشد كه ديگرى را از اراده سكون زمين جلوگيرى نمايد . بنابراين ديگرى توانائى بر اراده سكون زمين نخواهد داشت ، و ناتوانى ديگرى نسبت به اين معنى عجز و نقص است در صورتى كه ما براى ديگرى هم توانائى مطلق فرض كرده بوديم . اگر گفته شود كه قدرت مطلق هر يك نسبت به ممكنات فرض مىشود و اراده هر يك چيزى را در زمينه تعلق اراده ديگرى به ضد آن ممتنع است ، نظير اراده خداى واحد به شرط وجود ضدش . در پاسخ اين شبهه مىگوئيم كه مثال شما با مورد بحث فرق
167
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي جلد : 1 صفحه : 167