responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 151


و گرفتارى به او پناهنده مىشود و به دو اعتماد مىنمايد و در مصائب و رنجها از ناحيه او انتظار نجات دارد و هم او صانع و آفريننده او و آسمان و زمين است و اين نام گذارى هم بر اساس فطرت و ارتكاز بوده است .
سپس از راه خطابه استدلال فرموده به اين جمله : آيا مىدانى كه زمين و آسمان زبر وزبرى دارند ؟ تا آنجا كه مىفرمايد " آيا خردمند به خود اجازه مىدهد چيزى را كه نمىداند ونمىشناسد انكار نمايد " و منظور از اين بيان آن است كه خصم را از مقام انكار بيرون آورده و به مرحله شك و ترديد آورد تا آماده قبول حق گردد . و خلاصه استدلال اين است كه تو براى اينكه آفريننده جهان را نديده اى او را انكار ميكنى و اگر ديده بودى انكار نمىكردى مگر تو احاطه به تمام جهان دارى و تمام عوالم را ديده اى ، شايد در مقاميكه تو نديده اى خدا وجود داشته باشد ، اينكه ميگوئى گمان مىكنم در ماوراء آسمانها نباشد ، دليل عجز تو است ، چون يقين به نبود خدا ندارى . و اگر قادر بر تحصيل يقين بودى اينطور تعبير نمىكردى و عاقل چيزى را كه دليل بر نفى آن ندارد انكار نمىكند . در نتيجه زنديق فهميد كه زشت است انسان خردمند ، بدون دليل قاطع ، چيزى را انكار كند و اقرار كند كه من در وجود خدا شك و ترديد دارم . شايد باشد ، شايد نباشد .
اما تقرير برهان به اين بيان است : كه حركت يكنواخت آفتاب و ماه و آمد و شد يكنواخت شب و روز دليل بر اضطرار آنها و مسخر بودنشان به نيروى ديگرى است ، زيرا اگر به اختيار خود حركت مىكردند حركتشان يكنواخت و به يك جهت نبود ، چه بديهى است چنان كه حركت از مشرق به مغرب ممكن است ، عكسش يعنى حركت از مغرب به مشرق هم ممكن است ، و انتخاب اين جهت بعنى حركت از مشرق به مغرب ، اگر با رعايت مصلحت باشد ، معلوم مىشود كه محرك آنها نيروى با ادراك و اراده است ، و ما همان را خدا مىناميم ، و اگر شما او را دهر بناميد واقع و حقيقت منقلب نمىشود .
و اگر انتخاب اين جهت بدون رعايت مصلحت باشد ترجيح بلا مرجح لازم

151

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست