11 . . . وَعَلى كُلِّ مُوَحِّد ماض حُكْمُهُ ، جاز قَوْلُهُ ، نافِذٌ أَمْرُهُ . . .
إذا جعل الله تعالى عليّاً ( عليه السلام ) علماً وإماماً ووليّاً على الأُمّة لا تجوز لأحد منها مخالفةُ أمره ، فحكمه وقوله وأمره واجب عليها ببداهة العقل .

142