فما روت نزول آية واحدة ولا نقل خبر واحد في مدح أبي بكر ، فبان صلاح ظاهر علي وباطنه .
وإن كانت الولاية على الظاهر والباطن معا فقد اجتمعا لعلي عليه السلام دون أبي بكر .
وأما كون الولاية لا على الظاهر ولا على الباطن ، فذلك شئ فاسد غني بظهور فساده عن الفتش فيه ، لكون العبث ممتنعا في فعل الله تعالى .
هذا على رأي من يقول بالنص ، ومن قال بالاختيار كان من ثبت صفاء ظاهره وباطنه أحق بالولاية ممن جهل باطنة ولم يرجح ظاهره .
وجه آخر :
اتفق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على عدالة علي بن أبي طالب عليه السلام واختلفوا في ولايته وعصمته ، فمنهم من أوجبهما ومنهم من لم يوجبهما لكن قال بالعدالة إلى حين التحكيم .
واتفق الناس على أبي بكر أنه لم يكن معصوما ، واختلفوا في عدالته ، فقال قوم كان عدلا وقال الآخرون لم يكن عدلا لأنه أخذ ما ليس له ، فحصل لعلي عليه السلام العدالة باتفاق الأمة واختلفوا في ولايته وعصمته ، وأما أبو بكر فحصل الاتفاق عليه من الناس أنه لم يكن معصوما واختلفوا في عدالته .
وظاهر أن من أجمع الناس على عدالته واختلفوا في عصمته وولايته أولى بالإمامة وأحق بالخلافة ممن اختلف الناس في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه .

617