وإذا دل الدليل على أن التعبد بالقياس غير جائز ، وجب أن يكون في الأمة معصوم يمكن الرجوع إليه في المسكوت عنه ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، وهو محال . ومن الناس من أجاز تكليف ما لا يطاق ، فخرج بذلك عن القول بعد الله سبحانه وتعالى .
فصل [ الدليل على أفضلية الإمام ] وأما الدليل على كونه أفضل وأعلم الناس بأحكام الشريعة وبوجوه السياسة والتدبير ، فيدل عليه وجهان :
الأول : أنه مقدم في ذلك ، فيجب أن يكون أفضل . أما الأولى فبالإجماع لأن الكلام على هذا التقدير ، وأما الثانية فلأنه معلوم قبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه . ألا ترى أنه يقبح تقديم ضعيف الخط على ابن مقلة وابن البواب في الخط ، وكذا يقبح تقديم المبتدئ في الفقه على أبي حنيفة والشافعي في الفقهيات ، وهكذا تقديم المسترشد في الأصول على أبي هاشم وأبي الحسين في الأصول .
وإنما قبح جميع ذلك لأنه تقديم المفضول على الفاضل فيما هو متقدم عليه فيه ، بدلالة أن من عرف ذلك عرف قبحه وإن لم يعرف شيئا آخر ، ومن لم يعرف ذلك لم يعرف قبحه ، وإنما عرفه على أوصاف أخر سوى وجوه القبح . فيجب أن يكون تقديم المفضول على الفاضل فيما هو متقدم عليه هو وجه القبح لا غير .
وهذا هو استدلال القوم على أن كون الفعل ظلما أو القول كذبا وغيرهما من وجوه القبح هي المؤثرة في القبح لا غير .

61