وإذا كان الأمر كذلك وكان الله تعالى هو الناصب للإمام وجب أن يكون أفضل ظاهرا وباطنا وأكثر ثوابا ، لأنه تعالى مطلع على الباطن . والإمام إمام في الدين وفيما يتعلق بتكليف المكلفين الذي الغرض فيه تعريضهم للمنافع الدينية ، فيجب أن يكون في ذلك أفضل منهم وأن يكون أكثر ثوابا منهم .
وهذا بخلاف من نصبه الناس بالاختيار ، لأن المختارين لا طريق لهم إلى علم الباطن وطريقهم غلبة ( 1 ) الظن لا غير .
فإن قيل : يجوز تقديم المفضول على الفاضل إذا كان في الفاضل مانع يمنع من تقديمه وفي تقديم المفضول مصلحة .
فالجواب : لا يجوز ذلك ، لأن كون تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه وجه قبح ، ومع ثبوت وجه القبح يقبح الفعل وإن ثبت فيه عدة من وجوه الحسن . ألا ترى إن الظلمة لما ثبت أنها ( 2 ) وجه قبح لم يجز أن يحسن ظلم قط بسبب أن يكون فيه مصلحة لأحد أو تناول نفع عاجل .
فإن قيل : هذا باطل ، لأن النبي عليه السلام قدم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص على أبي بكر وعمرو وزيد بن حارثة على جعفر بن أبي طالب ، والمقدم عليه ههنا أفضل .
فالجواب : إنما قدم النبي صلى الله عليه وآله المذكورين في أمر الحرب ومقاومة العدو ، وقد كانوا أفضل ممن قدمهم عليهم في ذلك ، فإن خديعة عمرو بن العاص ومكره غير خاف ، وقد قال عليه السلام : الحرب

1 . في المخطوطة : وطريق غلبة . . . 2 . كذا ، ولعل الصحيح في العبارة : أن الظلم لما ثبت أنه . . . .

62