وهذا هو الكفر بالله تعالى .
( والوجه الثاني ) أنه قد تقرر في الشريعة أفعال هي ألطاف للمكلفين إلى يوم القيامة . فمتى لم يعلم المكلف أن لها حافظا من قبل الله تعالى معصوما لا يجوز عليه الخطأ ، لم يبق له وثوق بالشرع ولم يأمن من أن يضل عن اللطف ، فيؤدي ذلك إلى القدح في العدل . فإذن لا بد من المعرفة بالإمامة وشروطها .
والخلق الكثير والجم الغفير - مع اتفاقهم على وجوب الإمامة - قد اختلفوا في وجه وجوبها ، وفي شروطها ، وفي طريق ثبوتها ، وفي أعيان الأئمة . فيكون الكلام في هذا الكتاب في مقدمة وفصول :
فالمقدمة مشتملة على وجوب الإمامة ووجوب عصمة الإمام من غير تعين زيد أو عمرو .
والفصول تشتمل على أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ، وأنه معصوم منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله ( ص ) ، وأن الأئمة المعصومين الأحد عشر من ذريته عليهم السلام ، وأن أبا بكر والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليس لهم في الإمامة مراح ولا مغدى ( 1 ) ، وأن بعدهما عنها مثل بعد المشرقين .

1 - مراح بالفتح : الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه ، كالمغدى من الغداة . أي ليس لهم في الإمامة موضع يستقرون به ، لأنه لا نصيب لهم فيها . أنظر : لسان العرب ( روح ) .

32