زاعما أنه موضوع ورد عليه الحافظ صلاح الدين العلائي قائلا بعد كلام وأيا ما كان فالحديث ضعيف منكر وله سند آخر ذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله الحافظ الأسيوطي في قوت المغتدي بعد كلام سبق وعلى الحالتين يمكن أن يخرج الحديث عن كونه موضوعا بوجود سندين مختلفين ه‌ ونقله أيضا السندي في حواشي ابن ماجة وقال الأسيوطي في الدرر المنتثرة أسانيده ضعيفة وقال السخاوي في المقاصد بعد أن أورده من عدة طرق كلها ضعيفة وقال ابن عبد الباقي الزرقاني في اختصارها ضعيف واقتصر المناوي في شرحه على الجامع الصغير على ضعفه من طريق الطبراني نقلا عن الحافظ الهيثمي وعلى أنه منكر من طريق ابن ماجة واقتصر العزيزي نقلا عن شيخه على ضعفها معا وأما الحفني فلم يتعرض لإسناده فظهر من هذا أن الحديث ضعيف من جميع طرقه وأن القول بوضعه باطل وقد رده الحافظ العلائي والحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي وقال الأخير في شرح الألفية بعد ذكره قول ابن حبان أنه موضوع ما نصه قلت وفيه نظر لأن الترمذي خرجه في الاستيذان من جامعه الخ ( قلت ) ويكفي أن البيهقي خرجه كما سبق وقد التزم أن لا يخرج في كتبه موضوعا وقد أوره الحافظ الأسيوطي في الجامع الذي التزم أن لا يخرج فيه حديث كذاب أو وضاع عنده وكأن من قال بالوضع فيه أراد من بعض طرقه لا من جميعها وكثيرا ما يقع للمحدثين ذلك ومن تأمل نصوصهم وجدها صريحة في ذلك وأنت إذا علمت تعدد طرقه وكثرة من خرجه من الحفاظ وكنت على بال من القاعدة الحديثية

132