ويستعلمه منه ، ويقول : فما أمرتني قطعاً من غير شرط أضمرته أولاً » [1] . انتهى كلام هذا الذي أراد أن يجعل من هذه القضية ذريعة للطعن في عصمة الإمام عليه الصلاة و السلام . ونحن فيما يلي نذكر إجابات السيد المرتضى « رحمه الله » ، وبعض الأعلام ، ثم نضيف ما يفيد في المزيد من جلاء الحقيقة ، وإبطال الباطل ، فنقول : إجابة المرتضى رحمه الله وآخرين : لقد أجاب السيد المرتضى « رحمه الله » على الشبهة المذكورة آنفاً - ووافقه غيره على ذلك - بما مفاده : أنه قد سلم بأن هذا الأمر قد صدر عن علي أمير المؤمنين « عليه السلام » ، ولكنه يرفض أن يكون دالاً على عدم عصمته صلوات الله وسلامه عليه ، لأنه لم يصدر
[1] رسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 441 و 442 المسائل الطرابلسيات .