الحكمة والبينات ، وأن أفعاله عن الله سبحانه وبأمره . أو لم يعلم .
فإن كان يعلم ذلك ، فلم خالف ما علم ؟ !
وإن كان لم يعلمه ، فقد جهل ما يدعيه العقول من عصمة الأنبياء من الخطأ ، وجوّز المفسدة فيما أمر به النبي « صلى الله عليه وآله » لهذا إن لم يكن قطع بها .
وهل يجوز أن يكون أمير المؤمنين « عليه السلام » توقف عن قبول الأمر لتجويزه أن يكون أمر النبي معتبراً له ومختبراً ؟ ! مع ما في ذلك لكون النبي « صلى الله عليه وآله » عالماً بإيمانه قطعاً . وهو خلاف مذهبكم . ومع ما فيه من قبح الأمر على طريق الاختبار بما لا مصلحة في فعله على كل حال .
فإن قلتم : إنه جوّز أن يكون النبي « صلى الله عليه وآله » قد أضمر محذوفاً ، يخرج الأمر به من كونه قبيحاً . .
قيل لكم : فقد كان يجب أن يستفهمه ذلك ،

13