وفيه : يأبى الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر . فهل يقول بذلك أبن تيمية ؟ وإذا قال بذلك فليعطف عليه كلّ من أبى خلافة أبي بكر من سائر الصحابة . ثمّ بعد ذلك ليبحث ابن تيمية وأضرابه عن حجة لإثبات عدالة جميع الصحابة خصوصاً من أبى خلافة أبي بكر ولم يبايعه حتى مات مثل الزهراء وسعد بن عبادة ، أو تخلّف عن البيعة إلى ستة أشهر كعليّ وجميع بني هاشم وآخرين من شيعته من الصحابة كما ستأتي أسماؤهم ، أو يتخلّوا عن مقولة الصحابة كلّهم عدول .
خامساً : زعمه أنّ من توهم أنّ هذا الكتاب كان بخلافة عليّ فهو ضال باتفاق عامة الناس الخ . إذا كان هذا حكم ابن تيمية فيمن توهم ذلك ، فما هو حكمه فيمن تيقن وقطع به ؟
فهل يبقى ضالاً أم يزيد في عقوبته ؟
ومهما يكن حكمه فإنا نقول له لقد حكمت على إمامك عمر بالضلالة من دون أن تشعر . لأنّ عمر كان يقول بذلك جازماً غير شاك ولا مرتاب ، وقد اعترف به لابن عباس كما أشرنا إلى ذلك مراراً ، وذلك من عمر أعتراف خطير يدمغ رؤوس علماء التبرير .
سادساً : زعمه اتفاق عامة الناس ، وتلفيقه الاتفاق من أهل السنّة الذين يقولون بتفضيل أبي بكر وهذا لا كلام لنا فيه ، ولكن هلمّ الخطب فيما زعمه اتفاق الشيعة معهم على أنّ الكتاب لم يكن بخلافة عليّ بتقريب أنّ الشيعة يقولون بالنصّ الجلي على عليّ قبل ذلك اليوم ، فهو لا يحتاج إلى الكتاب يومئذ .

361