responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 204


فقال : هو والله ما أنتم عليه ، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلاّ الله والولاية .
وروى الكليني في الكافي عن محمد بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي ، عن معلّى بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال لي [ أبو جعفر ( عليه السلام ) ] : إنّ الحكم بن عتيبة ممن قال الله :
( وَمِنَ النّاسِ مَن يّقُوْلُ آمنّا باللهِ وبِاليَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤمِنِيْنَ ) [1] .
فليشرّق الحكم وليغرّب ، أما والله لا يُصاب العلم إلاّ من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ( عليه السلام ) [2] .
روى الشيخ الثقة محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) في روضة الكافي بإسناده إلى الحكم بن عتيبة قال : بينا أنا مع أبي جعفر ( عليه السلام ) والبيت غاصّ [3] بأهله ، إذ أقبل شيخ يتولى على غَنَزَة [4] له وقف على باب البيت فقال : السلام عليك يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم سكت .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت . فقال : السلام عليكم ، ثم سكت حتى أجابه القوم جميعاً ، وردّوا عليه السلام ، ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال :
يا بن رسول الله ، ادنني منك جعلني الله فداك ، فوالله إني لأحبّكم وأحبّ من يحبّكم ، ووالله ما أحبّكم وأحبّ من يحبّكم لطمع في الدنيا ، وإني لأبغض عدوّكم وأبرأ منه ، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر [5] كان بيني وبينه ، والله إني لأحلّ حلالكم وأُحرّم حرامكم ، وأنتظر أمركم ، فهل ترجو لي



[1] سورة البقرة : 2 / 8 .
[2] أصول الكافي 1 : 329 / 4 .
[3] والبيت غاصّ بأهله ، قال الجوهري : البيت غاص بالقوم أي بهم .
[4] قوله على عَنَزَة له : العنزة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح .
[5] قوله لوتر : الوتر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي . - الثأر - .

204

نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست