نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 159
بحق جدك إلا فعلت ؟ قال : أما الحد الأول فعدن فتغير وجه الرشيد وقال : أيهاً قال : والحد الثاني سمرقند فاربّد وجهه قال : والحد الثالث إفريقية فاسودّ وجهه وقال : هيه قال : والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينية قال الرشيد : فلم يبق لنا شيء فتحوّل إلى مجلسي قال موسى : قد أعلمتك أنني ان حددتها لم تردّها فعند ذلك عزم على قتله " [1] . وفي هذه الرواية دلالة واضحة على اتحاد الحق في قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) والحق في الفيء والأنفال الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كما أن فيه تصريح بأن أول مصاديق ذوي القربى هي فاطمة ( عليها السلام ) كما أن في الرواية تصريح بأن حقها ( عليها السلام ) يمتد بامتداد الأنفال وسعتها ، فالبلاد التي لم تفتح بيد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا بأذنه فهي من الأنفال وبالتالي تكون متعلقة بحق الصديقة ( عليها السلام ) ، ومن بعدها للأئمة من ذريتها ومن ثم فلا يقتصر حقها في ملكية التصرف في الأموال العامة ، بل أن ولايتها تشمل التدبير في مطلق الأمور العامة في الوقت الذي كانت الولاية بيد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعده للإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بلا تعارض بين هذه الولايات ، أي بنحو الطولية ، كما هو الحال بين ولاية الله تعالى وولاية الرسول وولاية الامام المعصوم وسيأتي بيان ذلك في الجهة اللاحقة . وبعبارة أخرى أنما ورد من أن الأرض كلها للإمام ، المراد به هو