2 - البيعة القيمة التشريعية للبيعة في البيعة ثلاثة آراء فقهية معروفة :
الرأي الأول أن ليس للبيعة قيمة تشريعية في أمر الولاية والطاعة أو الجهاد ، وتقتصر بناء على هذا الرأي قيمة ( البيعة ) في تأكيد التزام المكلف بالطاعة لولي الأمر الذي ثبتت ولايته على المسلمين ، والالتزام بالقتال والجهاد الذي فرضه الله تعالى على عباده بقيادة وإمرة ولي الأمر .
وبناء على هذا الرأي فلا تنشئ ولا تثبت البيعة ولاية لأحد . وهذا هو أرجح الآراء الفقهية ، كما اعتقد ، فقد طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين البيعة في أربعة مواقع . في ( العقبة الأولى ) وفي ( العقبة الثانية ) وعند الشجرة في ( بيعة الرضوان ) ويوم ( غدير خم ) .
والبيعة الأولى ( بيعة الدعوة ) .
والثانية والأخيرة ( بيعة الإمرة ) له وللوصي من بعده .
والثالثة ( بيعة الجهاد ) .
فهذه ثلاثة أنواع من البيعة في ( الدعوة ) و ( الولاية ) و ( الجهاد ) ، وفي كل هذه البيعات لم تكن البيعة سببا فقهيا لإحداث وجوب الطاعة في الدعوة والولاية والجهاد .
فإن الاستجابة للدعوة واجبة بحكم العقل ، والدفاع عن الدعوة واجب بحكم

72