ويوقع عليه في مقام لا بد له فيه من وضع النقاط على الحروف بكل دقة وحرص . . وحيث لا مجال للتغاضي ، ولا للغفلة ولا للتسامح . .
فإذا كان هذا البند يعطينا ذلك كله فما بالك بسائر البنود ؟ ! مثل أن لا يسميه الإمام الحسن [ عليه السلام ] بأمير المؤمنين ، فمن كان رأس أهل الإيمان ، لا يرضاه أميراً للمؤمنين ، فهل يرضاه أميراً له ؟ ! .
كما أنه هو بنفسه يسجل : أن ليس لأحد من ولده ، ولا من قومه أي حق في هذا الأمر . . بل الأمر يرجع إلى الحسن ، ثم للحسين [ عليهما السلام ] .
وبعدما تقدم يتضح : أن إمامة الإمامين الحسن والحسين [ عليهما السلام ] تصبح مفروضة ولازمة ، بمقتضى جميع الأعراف ، وعند سائر الأمم . .
فالحسنان [ عليهما السلام ] بنظر المسلم الملتزم إمامان : قاما أو قعدا . بمقتضى نص رسول الله [ صلى الله عليه وآله ] . .
والحسن [ عليه السلام ] هو وصي أبيه [ سلام الله عليه ] ، كما سجله لنا التاريخ أيضاً . راجع " الحياة السياسية للإمام الحسن [ عليه السلام ] " وذلك يكفي حجة على من يرى لزوم العهد من الخليفة السابق للاحق . .
أضف إلى ما تقدم : أن هذا العقد الذي تم بين الإمام الحسن [ عليه السلام ] ومعاوية لا بد من الوفاء به حتى عند أهل الجاهلية . بل إن كل المجتمعات الإنسانية حتى التي لا تدين بدين أصلاً تحتم الالتزام به ، ولا تجيز نقضه . .
وذلك لأن المجتمعات الإنسانية تعتبر الوفاء بالالتزامات والعهود والعقود أساساً لبناء حياتهم في مختلف المجالات ، حتى السياسية

58