تهدف إليه ، وما به يعرف المهدي من الدجاجلة المدعين لمهدوية وفق الروايات المأثورة .
وثالثا : إن من الفروق بين المتواتر وغيره ، أن في المتواتر اللفظي التفصيلي يحصل القطع واليقين بصدور حديث معين بعين ألفاظ متنه ، وفيه لا يمكن الاختلاف والتعارض إلا مع متواتر آخر ، والمتبع فيه علاج التعارض بالتوفيق والجمع بينهما بحمل العام على الخاص ، أو المطلق على المقيد ، أو الظاهر على الأظهر ، وغير ذلك ، والا فيتساقط ظاهر كل منهما من صلاحية الاستناد به ، وفي المتواتر الاجمالي لا عبرة بالاختلاف وتعارض متون الأحاديث التي علم إجمالا بصدور واحد منها بلفظه بل يؤخذ ما هو الأخص مضمونا من الجميع .
وفي المتواتر المعنوي - وهو ما اتفق عليه عدة أحاديث يحصل القطع بها عليه وإن لم يكن بينها مقطوع الصدور بلفظه ومتنه ، مثل ما جاء في جود حاتم من الحكايات الكثيرة ، فإن من جميعها يحصل القطع بما هو القدر المشترك والمضمون العام بين الجميع ، وهو وجود حاتم في زمان من الأزمنة وجوده - يؤخذ بالقدر المشترك والمضمون المتفق عليه بين الأحاديث .
فعليه ، لا يضر بالتواتر اختلاف المتون والمضامين ، بل في غير المتوتر أيضا من الأحاديث لا يضر الاختلاف بصحة ما هو الصحيح بين المتعارضين ، وما هو أقوى بحسب السنة أو المتن أو الشواهد والمتابعات .
وهذه أمور لا يعرفها إلا الحاذق في فن الحديث ، وإلا فلو أمكن ترك الأحاديث بمجرد وجود تعارض بينها ، لزم ترك جلها لولا كلها ، ولتغير وجه الشريعة في أكثر الاحكام الفرعية ، لأنه قل موضوع في العقائد والاحكام والتاريخ وتفسير القرآن الكريم وغيرها يكون أحاديثه سليمة عن التعارض ، ولو بالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد .

86