فالمتتبع في علاج هذه التعارضات التي لا يخلو حكام أهل المحاورة عنها و في تشخيص الحديث الصحيح عن السقيم ، والقوي عن الضعيف ، و المعتبر والحجة عن غير المعتبر ، هي القواعد المعتبرة العقلانية ، والرجوع إلى مهرة الفن ، ورد بعض الأحاديث إلى البعض ، والجمع والتوفيق بينها في موارد إمكان الجمع والاخذ بما هو أقوى سندا ، أو متنا ، أو أوفق بالكتاب والسنة الثابتة وغير ذلك ، لا ردها والاعراض عنها .
والاخبار التي وردت في المهدية كلها تلاحظ على ضوء هذه القواعد ، فيؤخذ بمتواترها ، ويعامل مع آحادها معاملة غيرها من أخبار الآحاد ، فيقوى بعضها ببعض ، ويفسر بعضها بعضا ، ويؤخذ بالضعيف منها أيضا بالشواهد ، والمتابعات ، وغيرها من المؤيدات المعتبرة . فلا يرد مثل هذه الأحاديث إلا الجاهل بفن الحديث ، والمثقف المعادي للسنة ، والمتأثر بالدعايات الباطلة وأضاليل المستعمرين .

87