وهكذا الحال بالنسبة لسائر الموارد ، كل مورد بحسبه .
فالنصيحة من الناس للإمام ، وللنبي إنما هي بإعلامه بالأمر الذي لم يكن مكلفاً بالتحري عنه ، ولا كان ملزماً بالعمل على وفقه ، رغم أن المعصوم قد يكون عارفاً بالحقيقة ، ولكن من طريق غير عادي ، كالوحي أو غيره .
ولكن العلم عن هذا الطريق غير العادي لا يلزم النبي ( ص ) ، أو الإمام « عليه السلام » بالعمل على وفق المعلوم ، فلو حلف المدعي كاذباً ، أو شهدت البينة بخلاف الواقع ، وعلم ( ص ) بهذا الخلاف من طريق الوحي ، فلا يحكم بعلمه ، بل يحكم وفق البينة ، أو اليمين .
ولعل ذلك يرجع إلى أن في ذلك صوناً لمستقبل الأمة ، وحفظاً لها من أن يتخذ الظالمون والطواغيت ، وأصحاب الأهواء ذلك ذريعة إلى توجيه ضرباتهم القاتلة إلى قوى الإيمان والخير ، والتنكيل بهم ، وذلك بحجة

43