على الخليفة ، وبالتالي فإن الخروج على الخليفة حرام ( بإجماع المسلمين ) وجريمة من جرائم الخيانة العظمى بغض النظر عن شخصية الخارج . لأن الخروج على الخليفة مهما كان دينه أو خلقه أو أفعاله حرام بإجماع أهل القبلة ، تلك هي الثقافة الفاسدة لدولة الخلافة ، فالإمام الحسين بالنسبة لقواميس هذه الثقافة خارج على الطاعة ، مفارق للجماعة ، ومتول لغير ما تولى المؤمنون ! ! ولكن نظرا لمكانة الإمام الحسين ، وقربه من رسول الله يتمايل إعلام دولة الخلافة ، وعلماء الخلفاء ويسلكون الطرق الملتوية لإفهام العامة بذلك وبطرق غير مباشرة ! ! ! هم لا يقولون بصراحة ذلك عن الإمام الحسين ، ولكنهم يصرحون بذلك عبر أساليب ملتوية وبطرق غير مباشرة ، قال يزيد بن معاوية لعلي ابن الحسين بعد مذبحة كربلاء :
" أبوك - يعني الإمام الحسين - الذي قطع رحمي ، وجهل حقي ، ونازعني سلطاني ، فصنع الله به ما قد رأيت " ، كما قال الطبري ذلك في تاريخه ، فيزيد موقن وفق ثقافة دولة الخلافة أن الإمام الحسين قد جهل حق يزيد بالطاعة ونازعه سلطانه الذي أعطاه الله له ، وبالتالي فإن العقوبة من جنس العمل وحجمه ، فالمؤرخون يتبنون النظرية الرسمية لدولة الخلافة والفتاوى الرسمية لعلماء دولة الخلافة المتعلقة بقضية الخروج ، ولكنهم يتمايلون لإيصال مضامين هذه النظرية بطرق غير مباشرة ، ومن وسائلهم الاختلاق وخلط الأوراق ، وخلط المتناقضات ، خلطا يتعذر معه الوقوف على الحقائق الموضوعية المجردة ! ! .
ثم كيف يبرر علماء دولة الخلافة ومؤرخوها خذلان " حكماء القوم " ومن تبقى من المهاجرين والأنصار للإمام الحسين ، وسماحهم بحدوث المذبحة وبالصورة البشعة التي حدثت بها ! ! بل وكيف تتفق واقعة المذبحة مع تفاصيل نظرية عدالة كل الصحابة التي اخترعها معاوية وأركان دولة الخلافة . لقد رأوا أنه من الأنسب تخطئة الإمام الحسين وأهل بيت النبوة على تخطئة حكماء القوم وأبناء المهاجرين والأنصار ! ! وليضفوا على أنفسهم رداء الحياد والموضوعية ، أطالوا الطريق ، والتفوا حول الحقائق طمعا بطمسها وتزويرها أو التشكيك بها .
ثم هل يعقل أن تسمح دولة الخلافة للمؤرخين والعلماء بتأريخ أبو بفتاوى تدينها ، ! ! فالدولة في كل عصر هي الرقيب الصارم على المطبوعات ، والنشر ،

225