responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 203


علاقة للإسلام بجوهرها ومحتواها ، ثم ترك الأمر وشأنه فقد تنجح دولة الخلافة بفرض مفهومها السطحي والسقيم للإسلام ، وإجبار الأمة على تبنيه ، ومع العادة والتكرار وضغط وسائل إعلام دولة البطون ، يصبح إسلام الخليفة وأركان دولته هو الإسلام ولا إسلام غيره ، بعد أن تنجح دولة الخلافة بتحريف الكلم عن مواضعه وتبديل مضامين دين الله الحنيف ، وتحريفه بعد ما اعتدل ، لكل هذه الأسباب كان الإمام الحسين موقنا أنه لا بد من انتفاضة ، وثورة من نوع خاص ، تعيد الإسلام لمساره الصحيح ، وتقدمه للعالم بوجهه المشرق ، وتنقذ الأمة من ذلها وتفضح خزعبلات وألاعيب دولة الخلافة ومتاجرتها بالدين ولكن الإمام الحسين موقن أيضا بأن الأمر ليس بهذه السهولة ، فدولة النبي حكمت الجزيرة وأهلها سنتين ، ودولة الخلفاء حكمت بضعا وخمسين سنة وخلال مدة حكمها الطويل أوجدت سننا ، ورسختها أكثر من سنن رسول الله نفسه ! !
من يجرؤ على الانتفاضة ؟ :
الكلمة العليا في المجتمع الإسلامي كله كانت للخليفة وأركان دولته ، فالخليفة وأركان دولته هم وحدهم من الناحية الرسمية والفعلية الأعداء الصحيحة يقولون ويفعلون ، وما عداهم كسور ، فالقلة المؤمنة اختفت نهائيا عن مسرح التأثير على الحياة ، وقررت أن تكتم إيمانها كما فعل المؤمنون في المجتمعات الكافرة للأمم السابقة ، والأكثرية الساحقة من الأمة سلمت ، ويئست من المقاومة بعد أن أدركت أن الخليفة لا يقهر ، وأن أمة ألقت وسائل إعلامه بروع الناس أن رضى الله من رضى الخليفة ، وبعد أن اكتشفت أن مفاتيح كل شئ بيد الخليفة ، فلا شئ يمنعه من أن يقتل أيا كان ، أو أن يترك أيا كان ، إنه الطاغية ، القاهر فوق الرعية ، فمن يخطر بباله مثل هذه الظروف أن ينتفض ، أو أن يثور ! ! ، ومن يجرؤ على قيادة الثورة ، ومن يجرؤ على تأييد الثورة أو الالتحاق في صفوفها ! ! ثم لنفترض أن أحدهم قد ثار ، فإن الخليفة وأركان دولته سيخمدون الثورة قبل أن يسمع بها أحد ، وسيصورون الثائر إعلاميا بصورة الكافر الشاق لعصا الطاعة ، المفارق للجماعة ، العاصي والخارج على " أمير المؤمنين وخليفة رسول رب

203

نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست