responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 202


الرعية بالمسلك الشخصي للخليفة ، فإن كان الخليفة فاسقا فتجب طاعته ، ولا علاقة لأحد بفسقه [1] . لقد خلق الخليفة الغالب ليطاع ، وليحكم ، وخلقت الرعية لتطيعه وتقبل بحكمه إن أرادت السلامة في الدنيا والجنة في الآخرة ! ! وإذا رفض فرد من أفراد الرعية ذلك ، فلا عطاء له ولا رزق ، ولا مكان له في دولة الخلافة ولا في المجتمع " الإسلامي " ويتولى الخليفة وأركان دولته قتله بتهمة شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة ، ويوم القيامة يدخل النار جزاء وفاقا لمعصيته لخليفة البطون . وأمام هذه الآلية المحكمة من إرهاب الدولة اقتصر دور الرعية على الطاعة والقبول بأفعال الخليفة مهما كانت ، نحن أمام نظام يرفع شعار الدين ، ويقوم بعمل المجرمين ، نحن أمام نظام الفراعنة ، ولكنه يلبس لباس الدين ، نظام يديره أولئك الذين حاربوا رسول الله ودينه بكل وسائل الحرب ، حتى أحيط بهم ، فاستسلموا وتظاهروا بالإسلام ، وبعد موت النبي استولوا على منصب الخلافة بالقوة والغصب ، وحكموا الأمة باسم الإسلام الذي لا يعرفونه ، وهم كانوا بالأمس من أشد أعدائه ، فكمموا الأفواه ، وصادروا الحريات ، وغصبوا الحقوق والأموال ، وقتلوا النفوس المحرمة ، وأذلوا عباد الله ، وزيفوا الدين ، وحرفوه ، وسخروه مطية لمطامعهم وأهوائهم ، وعاثوا في الأرض فسادا على سنة من آل فرعون ، فذلت الأمة واستذلت أكثريتها ، واختارت الحياة مع الذل والعافية على الموت ، وكانت الأمم الكافرة تتفرج عليها وهي تتآكل من الداخل ، وتتعجب كيف تمكن الخلفاء من قلب كل شئ هذا الانقلاب المريع ؟ ! .
لقد أدرك الإمام الحسين بوصفه الإمام الشرعي ، وبوصفه الوارث الوحيد للنبي أن الأمة تعيش أخطر مراحل حياتها ، وأنه لا بد للإسلام من منقذ ولا غنى للأمة عمن يوقظها من سباتها العميق ، وإن تركت الأمة على ما هي عليه ، فقد تعتقد الأمم الأخرى أن الإسلام في حقيقته ما هو إلا الإسلام الذي تمارسه دولة الخلافة ، والنظم التي تتبناها دولة الخلافة وإن كانت إسلامية في ظاهرها ، لكن لا



[1] راجع المراجع السابقة .

202

نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست