رضي الله عنهم في ماله وفي أهله ، وفي عرضه وفي نفسه أن يقابله بالرضى والتسليم والصبر ، ولا يلحق بهم المذمة أصلا ، وإن توجهت عليهم الأحكام الشرعية من إقامة الحدود المشروعة [1] ، فذلك لا يقدح في هذا ، وإنما نمتنع من إلحاق الذم بهم وسبهم إذ قد ميزهم الله تعالى عنا بما ليس لنا معهم فيه قدم ، وأما أداء الحقوق المشروعة فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقترض من اليهود ، وإذا طالبوه بحقوقهم أداها على أحسن ما يمكن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ( 2 ) ، فذلك حق الله تعالى ، ومع هذا لم يذمهم الله تعالى ، وإنما كلامنا في حقوقكم ، وفيما لكم أن تطالبوهم به فلكم ذلك ، وليس لكم ذمهم ولا الكلام في أعراضهم [ 153 / ا ] ، ولا سبهم ، وإن نزلتم عن طلب حقوقكم ، وعفوتم عنهم فيما أصابوه منكم ، كان لكم بذلك عند الله [ اليد العظمى والمكانة ] ( 3 ) الزلفى ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سأل منكم إلا المودة في القربى ، ومن لم يقبل سؤال نبيه فيما هو قادر عليه فبأي وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته ، وهو ما أسعف نبيه فيما سأله من المودة في قرابته .
ثم إنه جاء بلفظ المودة وهي الثبوت على المحبة ، فإن من ثبت على محبته استصحب المودة في كل حال ، وإذا استصحب المودة في كل حال لم يؤاخذ أهل

[1] - في الفتوحات : وإن توجهت عليهم الأحكام المقررة شرعا فلذلك لا يقدح . . 2 - تاريخ الخميس 1 / 238 . 3 - زائدة في الفتوحات المطبوع .

94