الناس . .
كما أن حقه « عليه السلام » ثابت بعد التحكيم ، لأن احتيال عمرو بن العاص على أبي موسى ، لا يلغي حق ذي الحق ، ولا يجعل الحق باطلاً . . بل هو يدين من يمكر ، ويوجب العقوبة لمن يحتال . .
فما معنى قول هذا القائل إذن : إن علياً « عليه السلام » قد ترك الحق الإلهي بلا ثمن ؟ !
وهل يمكن ترك الحق الإلهي ، مقابل أثمان ؟ وما هو نوع تلك الأثمان التي تبرر ترك الحق الإلهي ؟ ! وما هو ذلك الأساس الذي تقوم عليه ، وتتحقق الخلافة به ، وقد تركه علي بن أبي طالب « عليه السلام » ؟ !
إن ما ذكره هذا البعض هو صورة طبق الأصل لما يقوله الخوارج أنفسهم ، ولا غرو ، فإن هؤلاء في انحرافهم عن علي « عليه السلام » لا يختلفون عن أسلافهم من أهل النهروان ، غير أن أولئك قد شهروا السيوف الهندية في وجه علي « عليه السلام » وشيعته الأبرار ، وهؤلاء يشهرون أقلام الخيانة والتزوير ، التي يغذوها حقد دفين ، ومكر خفي . ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله .
الخوارج وحرية الرأي :
وغني عن البيان ان الخوارج حين كانوا يقتلون من يخالفهم في الرأي ، بعد أن يكفروه ، إنما كانوا يسعون لفرض آرائهم على الناس بالقوة . وكان هذا النهج هو السبب في انقساماتهم السريعة ، وتمزقهم المستمر ، وتفرق كلمتهم باطراد .
واللافت أيضاً : أننا نجد منهم إصرارا لا مبرر له على آرائهم

230