[ جوابه ] لما ثبت أن جسما ما محدث فكل جسم محدث لأن الأجسام كلها متماثلة ، وحكم الشئ حكم مثله ، وفي هذا الموضع تنبيه على أنه تعالى ليس بجسم من وجهين [ الأول ] أنه لما ثبت حدوث جسم فرع على تلك الدلالة حدوث جسم آخر ، وذلك إنما يصح إذا كانت الأجسام كلها متماثلة وذلك ينفى كونه تعالى جسما [ الثاني ] أنه تعالى لو كان جسما لقال وجهت وجهي إلى الذي ، فلما قال ( للذي ) ولم يقل إلى الذي ، دل ذلك على أنه تعالى ليس بجسم * [ السؤال العاشر ] لم قال ( وما أنا من المشركين ) وأي دلالة في حدوث الأجسام على نفي الشرك ، والظاهر أنه لا يجوز أن يرتب على الدليل ما لا يكون لازما منه * [ جوابه ] لما عرف حدوث الأجسام عرف أن محدثه قادر وعرف أنه إنما صح منه أن يقدر على مقدور لكون ذلك المقدور ممكنا ، فعرف أن الامكان هو المصحح للمقدورية فعرف أنه لو وجد لها إلهان لقدر كل واحد منهما على عين مقدور الآخر لكنه محال ، لما أنه يقتضي وقوع مقدور من قادرين من جهة واحدة وهو محال ، لأنه يلزم استغناؤه بكل واحد منهما عن كل واحد منهما ، ولما كان ذلك باطلا كان القول بحدوث الأجسام نافيا للشرك من هذا الوجه وهذه هي الأدلة الدالة على التوحيد المطلق ونفي الأضداد والأنداد في الذات والصفات والأفعال وهو الله تعالى واحد في ذاته لا شريك له وواحد في صفاته لا نظير له وواحد في الخلق والإيجاد لا شبيه له

35