فعصاني ، وأمرته بشرب الدواء فعصاني . وإن كان كذلك لم يمتنع أن يكون إطلاق اسم العصيان على آدم ، لا لكونه تاركا للواجب بل للمندوب * ولقائل أن يقول : إنا قد بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصي يستحق العقاب وذلك يقتضي تخصيص اسم العاصي بترك الواجب فقط ، وبينا أنه أيضا اسم ذم ، فوجب أن لا يتناول إلا تارك الواجب ، ولأنه لو كان تارك المندوب عاصيا لوجب وصف الأنبياء بأنهم عصاة في كل حال وأنهم لا ينفكون عن المعصية ، لأنهم لا يكادون ينفكون عن ترك المندوب ، لا يقال : وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز والمجاز لا يطرد . لأنا نقول : لما سلمت كونه مجازا فالأصل عدمه وحينئذ يتم استدلال الخصم * فأما قوله : أشرت إليه في أمر ولده بكذا فعصاني فإنا لا نسلم أن هذا الاستعمال مروي عن العرب ، وإن سلمناه لكنهم إنما يطلقون ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لا بد وأن يفعل ذلك الفعل ، وأنه لا يجوز الاخلال به وحينئذ يكون معنى الايجاب حاصلا ، وإن لم يكن الوجوب حاصلا . وذلك يدل على أن لفظ العصيان لا يجوز إطلاقه إلا عند تحقق الايجاب لكن أجمعنا على أن الايجاب من الله يقتضي الوجوب ، فلزم أن يكون إطلاق لفظ العصيان على آدم إنما كان لكونه تاركا للواجب * [ وأما الثاني ] وهو أنه تائب ، فقد أجاب من جوز الصغيرة

18