أولهما : أن معاوية لا يملك صفة العدالة المشترطة في القاضي ، إلى حد أنه يصبح غير مأمون حتى على القضاء ، وحتى في مثل هذه الأمور الجزئية والبسيطة . التي تعني أفراداً من الناس . .
ومن لا يُؤْمَنُ على مثل هذه الأمور البسيطة ، كيف يؤمن على دماء الأمة وأموالها ، وأعراضها ، وعلى دينها ، وأخلاقها ، ومستقبلها ؟ ! . .
وكيف يكون له مقام رسول الله « صلى الله عليه وآله » وخلافته في تعليم الدين وفي بيان شرائعه ، وفي التصدي للشبهات ، وحل المعضلات ؟ ! .
والتصدي للقضاء بين الناس ، ولقيادة الجيوش ، واتخاذ القرارات الخطيرة والحساسة التي تمس مصير الأمة وحياتها ومستقبلها في الصميم . .
فضلاً عن أن يتصدى للإجابة على دقائق المسائل الفقهية ، والاعتقادية وغيرها ؟ ! . .
وكيف تكون قراراته نافذة في اختيار الإمام ، الذي يجلس في مقام الرسول ، ويحكم الأمة باسمه « صلى الله عليه وآله » ، لا سيما إذا كان يسوق الأمور باتجاه ولده المعروف بفسقه وفجوره ، بعد أن أثبت هو نفسه قبل ولده الذي قتل أئمة الحق ، وسفك دماء عشرات الألوف من المسلمين ، من أجل الحصول على هذا الأمر ، والوصول إليه ؟ ! . .
نعم ، إنه يريد ليس فقط أن يحتفظ به لنفسه ، بل يريد أن يكرسه في ولده يزيد الفاجر المعلن بالفسق والفجور ، والقاتل للنفوس المحترمة . .

68