الثاني : أن يكون قد شرط عليه ذلك بسبب جهله بأحكام القضاء . ومن كان جاهلاً حتى بمثل هذه الأمور البسيطة ، التي هي من شؤون الحاكم ، فهل يكون عالماً بسائر القضايا الحساسة ، والمصيرية ، والمعقدة ، والتي تحتاج إلى المزيد من التعمق في الشريعة ، وأحكامها ؟ ! . .
وهل يصح تفويضها إليه ، وإعطاؤه مقام رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ووظائفه باستثناء الوحي الإلهي . . وهو على هذه الصفة من الجهل بأبسط مسؤوليات النبي « صلى الله عليه وآله » ؟ !
وهل يمكن أن يكون الأمين عليها ؟ ! والمصيب في قراراته فيها ؟ !
ومن كان بهذا المستوى من الجهل ، أو عدم الأمانة وقلة الدين كيف يمكن أن يفي بتعهداته بأن يعمل بالكتاب والسنة ؟ !
وبعد ، فإنه إذا كان يمكن أن يدّعي أحد ولو على سبيل المكابرة : أن معاوية قد أعطى الإمام الحسن « عليه السلام » ما هو حق له في الشرط الأول والثاني والثالث حسبما أوضحناه ، وأن ذلك قد كان منه ، وفي تلك وسواهما تكرماً وتفضلاً ، فإنه لا يتصور ذلك في موضوع اشتراط عدم إقامة الشهادة عنده ، لأن ذلك لا يدخل في دائرة التنازل ، والسماحة والتكرم ، بل هو يمثل القبول بالإهانة والإنتقاص لشخصه ، من حيث إنه يستبطن الحكم عليه بأنه إما جاهل بأبسط الأحكام ، أو أنه بلا دين . .
ولكن معاوية قد قبل حتى هذا الشرط ، وسجل التاريخ ذلك عليه ، وربما كان معتمداً على ما عقد العزم عليه من النكث للعهد ، بعد الوصول إلى ما يريد حسبما قلناه . .

69