معاوية لنفسه من مقامات ، ويبطل معه كل شرعية للحكم الأموي الذي يرتكز إليه في مشروعيته إلى مشروعية . .
إنه يبطل ذلك بشكل استدلالي ، يبين فيه فقدان معاوية للمؤهلات الأساسية التي تفيد في توهم أن له حقاً في ذلك . .
فإذا أقر معاوية على نفسه بفقده لها ، فإن ذلك يوفر على أهل البيت « عليهم السلام » وشيعتهم الكثير من الجهد ، لإقناع الناس ، الذين تغرهم المظاهر ، وتؤثر عليهم الدعاوى العريضة ، فإن وضوح فقدان المؤهلات والمواصفات يمكن أن يفهمه الناس ، وأن يدركوا ما يترتب عليه بسهولة ، خصوصاً مع إقرار المعني بهذا الأمر بفقدانها بالفعل . .
وهكذا كان ، فإن معاوية نفسه مؤسس تلك الحكومات قد وقَّع على هذه الوثيقة بمبادرة منه ، ومن دون أي إكراه ، أو اضطرار ، بل هو الذي يختار ذلك ، من موضع القوة والإقتدار والإمام الحسن « عليه السلام » لا حول له ولا قوة يُخاف منها . .
وهذا مهم جداً للتأسيس للشأن الديني ، والإعتقادي ، والسياسي ، الذي سوف ترصده الأجيال ، وتتوقف ملياً عنده ، لتتخذ قرارها فيه . .
وبذلك يتم حفظ الحق والحقيقة الواضحة للأجيال الآتية على حالة النقاء والصفاء لا تشوبها أية شائبة ، لأن الأباطيل والشبهات سوف تتلاشى ، وسوف يساعد نكث معاوية للعهد ، وعدم وفائه به على هذا الأمر بما لا مزيد عليه . .
وذلك لأن هذا الشرط يعني أحد أمرين ، أو كليهما :

67