ولكن مع الاعتباط في الأصول واعتباطية الدلالة اللغوية لم يحصل الفقه والفقاهة على نتائج حاسمة كما أراد .
وإني له بالحصول على ذلك وهو يحطّم التسلسل المنطقي في هذه الآية المرتبطة بمجموع الأحكام ؟
فالآية تقرر أن كل حكم صغير أو كبير هو للهِ فمن يقدر على اصدار حكم متصل منطقياً بحكم الله فهو حكم الله ومَنْ لم يستطع فذلك حكمه لا حكم الله .
وأخطر حكم هو ما يتعلق بالحكم نفسه أي بمن يحكم فذلك أول شيء يجب أن يكون فيه الحكم لله .
فمن قال : إن الله أصدر أحكاماً وفوض إلينا اختيار من ينفّذ تلك الأحكام فنحن نختار الحاكم فقد كفر منذ تلك اللحظة إذ يتوجب عليه إثبات أن الحكم بأمر الله ليس من جملة أحكام الله ! وهذا منتهى الغاية من الكفر والتحدي لله .
فإذا قلت الحكم بأمر الله من جملة الأحكام ولكن الحاكم منوط بالاختيار قلت : والاختيار باق كما قلنا فتحديد الحاكم لا يلغي الاختيار شأنه شأن أي حكم آخر ومحال ان يشار إلى كل حكم باستثناء شروط الحاكم فكأن القائل يزعم أن شروط الحاكم خارج عن تحديد الشرع .
فالآن يضطر القائل للزعم : إن الشروط من جملة الشرع ونحن قد فوض إلينا الله تنفيذ تلك الشروط .
أقول أهلاً وسهلاً فإننا نريد حاكماً كما اشترط الله عالماً بكلامهِ لا يسال أحداً من الخلق لأنه إذا سأل أحداً عن حكم سقطت جميع الشروط فكأن الحاكم الفعلي أصبح غيره وبالتالي أخطأ السائل في تحديده إذ كان يتوجب عليه اختيار ذلك الرجل الذي أجاب لأنه أعلم .

365