بلى إن الله لغني عن الخلق كلِهِ وانما يفعل ذلك لطفاً بالعباد ونشراً لآثار رحمته .
غير أن هناك تناقضاً فاضحاً آخر في قول المعترض إذْ أرجع الحكم إلى الكتاب وهو في عين الوقت يقول إن الكتاب لا يعلم تأويله إلا الله . فهذا اقرار منه أن لا أحد يقدر على الحكم بالكتاب !
وبصفة عامة فالغربيون محقّون حينما يقول بعضهم " لا يمكن استخلاص عقيدة متجانسة ومنطقية من الدين الاسلامي " !
لأن الدين الاسلامي الذي عرفوه هو من مثل هذه الأقوال المتهافته والمتناقضه التي رسخها الاعتباط الفكري واللغوي والتي لا تمت بأية صلة لما جاء به رسول الله ( ص ) .
المورد الرابع " إن الحكمُ إلا الله " يوسف / 67 إنْ نافية وإلا أداة حصر والآية تحصر الحكم في الملكية لله وحده فهو غاية هذا الحكم .
وهذه الآية بمفردها تسقط كل ما قاله الاعتباط . وسبب ذلك أن المنطق الصحيح يحتاج إلى تسلسل مترابط فإذا انفصمت في السلسلة المنطقية مقولتان سقط الاعتبار عن جميع النتائج . وهذه القاعدة هي التي بنيت عليها التقنيات المتطورة في العصر الحديث بما في ذلك العقل الألكتروني .
ومعنى ذلك أن أي قرار يتخذ إذا لم يرتبط بحكم الله بتسلسل منطقي يخلو من الثغرات فهو حكم خارج عن التشريع الإلهي . وما الفقه والفقاهة وعلم الأصول وعلم الكلام إلا محاولة للربط المنطقي بسلسلة الحكم بحيث أن الفتوى يُعتقد أنها صادرة عن الله بربطها بتسلسل منطقي إلى الكتاب أو السُنَّة .

364