لذلك سآخذ بعض نصوصه من كتاب ( لمحات اجتماعية ) وأنطلق منها لإظهار التناقض في هذه الردود تحت العناوين الفرعية المختصرة فيما يأتي :
أ . هل للحقيقة أوجه متعددة ؟
حينما لاحق المؤلف عشرات الحوادث التاريخية لمجتمعات ودول المنطقة ورصد علاقاتها وحروبها وصراعاتها على الحكم خلص إلى نتيجة مفادها أن هناك طبيعة متناقضة في الإنسان وأنها من صميم تكوينه فهو يرى أن الإنسان ذو طبيعة ( شريرة ) حيث يؤكد هذه النتيجة عند ملاحظة سلوك الإنسان خلال الطفولة كما سيأتي لاحقاً . وحينما أراد تفسير هذا الأمر عزاه إلى ( نسبية ) الحقيقة ، فكل إنسان يرى أن الحق في جانبه وينكر أن يكون هناك حق في جانب الآخرين أو ( خصومه ) تحديداً ، ولذلك فإن موضوع الحق والباطل هو أمر نسبي .
ومن هنا وحسب رأيه فإنه لا فائدة من المواعظ والحكم فلا أحد يأخذ بها فالحكماء الذين تخيلوا دولة عالمية يسودها العدل هم أناس غارقين في الخيالات وأن المثل التي جاءوا بها قد أخفقت كلها كما سنلاحظ عبارته .
يظهر هنا التناقض بين التحليل وبين سرده الحوادث فقد ألقي باللائمة على الكثير من حكام الجور والسلاطين الظالمين والمفروض ألا يفعل ذلك ما دامت تلك طبيعة الإنسان وما دام كل إنسان يحق له الاعتقاد بأن الحق معه لا مع خصومه لأن الحق والباطل ( نسبي ) وبالتالي فلا مسوغ لإلقاء اللوم على شخص دون الآخر .
ليس هذا وحسب بل أن نسبية الحق والباطل توجب ترك تسجيل التاريخ وإجراء البحث الاجتماعي من الأصل وهو أمر لم يفعله المؤلف بل أستمر في تسجيل حوادث التاريخ وإجراء البحث ! .

144