" الخليفة الشرعي في المسلمين [1] " . وكان الحلم اللذيذ الذي استرخص في سبيله كل غال ، وخفي عليه أن الاسلام أعز جانباً من أن يهضم الأساليب الهوج ، أو يعطي اقليده للطلقاء وأبناء الطلقاء . هذا ، ولا ننكر ان يكون لمعاوية بواعث أخرى جعلت منه انساناً آخر ينكر الحرب ويمد يده إلى الصلح ويوقع الشروط ويحلف الايمان ويؤكد المواثيق . ولكنا - إذ نتحرى بواعثه الأخرى - لا نزول عن الاعتقاد بأن الحلم اللذيذ الذي ذكرنا ، كان أكبر دوافعه وأشد بواعثه . وفيما يلي قائمة مناسبات ، تصلح لان تكون بعض دوافعه إلى الصلح : 1 - انه كان يرى أن الحسن بن علي عليهما السلام ، هو صاحب الحق في الامر ، ولا سبيل إلى اقتناص " الامر " الا من طريق إسكات الحسن - ولو ظاهراً - ، ولا سبيل إلى إسكاته الا بالصلح . اما رأيه بأولوية الحسن بالامر ، فقد جاء صريحاً في كتاب اليه قبيل زحفهما للصراع في مَسكِن ، بقوله له : " انك أولى بهذا الامر وأحق به " . وجاء صريحاً فيما قاله لابنه يزيد على ذكر أهل
[1] وللحسن البصري كلمته الذهبية في هذا الموضوع [ انتظرها فيما تقرأه عن " معاوية والخلافة " في الفصل 17 ] . وأخرج أحمد في مسنده وأبو يعلى والترمذي وابن حيان وأبو داود والحاكم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : " الخلافة بعدي ثلاثون ثم ملك بعد ذلك " وبلفظ أبي نعيم في الفتن والبيهقي في الدلائل وغيرهما : " ثم تكون ملكاً عضوضاً " . والحديث عند جماعة أهل السنة صحيح على شرطهم ، وقال قائلهم فيما علق عليه : " انتهت الثلاثون سنة بعده صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم بخلافة الحسن بن علي عليهما السلام " ، وأخرج أبو سعيد عن عبد الرحمن بن أبزي عن عمر أنه قال : " هذا الامر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد ، وفي كذا وكذا ، وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شئ " . أقول : أما بيعته التي أخذها على الناس بأساليبها المعروفة ، فلن تجعل غير الجائز جائزاً .