اين كه اين بى انصاف در بعضى از مواضع كتاب خود اقرار به علوّ عصمت حضرت امير ( عليه السّلام ) نموده است و در قضيّه فدك منع نموده است و گفته است كه قدر مسلم آن است كه فاطمه سيده زنان است وعلى بهترين جميع امّت است مطلقاً يا بعد از سه خليفه يا بعد از شيخين ، و اين معنى دلالت بر عصمت ندارد .
و بر ارباب شعور مخفى نيست كه همين قدر كه اين بى انصاف مسلم داشته است ، از جهت اثبات مطلوب كافى است زيرا كه شبهه نيست كه ادعاى سيّده زنان به انضمام شهادت بهترين امّت سيّد آخرالزّمان و شهادت زنى كه پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) مكرّر به لفظ فرموده باشد كه از اهل بهشت است مفيد علم است . ليكن در دلى كه خالى از عناد وعصبيت ، وبرى از عداوت وبغض خانواده نبوّت باشد .
و از آن جمله كه دلالت مىكند بر آن كه بعد از علم به صدق وعصمت مدعى ، جايز است حاكم عمل به قول او بكند بدون بيّنه ، قضيه خزيمة ابن ثابت است و آن به اين طريق است كه شترى كه حضرت پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) مىفرمود از من است ديگرى هم مىگفت مال من است . پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) فرمود كه كيست كه از براى قول من شاهد باشد خزيمة ابن ثابت گفت : من شاهدم كه اين شتر مال شماست . حضرت فرمود : از كجا دانستى كه اين مال من است مگر در وقتى كه من آن را مىخريدم ، تو حاضر بودى ؟ عرض كرد : نه يا رسول الله ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) حاضر نبودم ، ليكن چون علم به صدق وعصمت تو دارم مىدانم قول شما حق وصدق است و شتر مال شماست حضرت او را قبول كرد وتصديق او را نمود و شهادت او را با شهادت دو عدل برابر گرفت و از آن جهت ملقب به « ذى الشهادتين » شد .
پس اگر عصمت وصدق ، دليل قبول كردن قول مدّعى نبود ومستغنى از شهادت نمى بود ، هر آينه بايست پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) به قول خزيمه حكم نكند واو را تصويب نكند در شهادت به امرى كه نديده وحاضر نبوده ، بلكه شهادت او به

45