مجرد تمسّك به صدق وعصمت بوده ، پس هرگاه به مجرد صدق وعصمت مدعى ، بايد حاكم قول او را قبول كند ، چگونه در وقتى كه مدعى معصوم باشد و اقامه شاهد معصوم نيز بكند قول او را قبول نمى توان كرد .
وثالثاً مىگوييم شكّى نيست كه فدك در تصرف حضرت فاطمه ( سلام اللَّه عليها ) و وكيل حضرت فاطمه از براى ضبط محصولات آن در آن جا بود ومنازعى در برابر نبود و با وجود تصرف بى منازع چه صورت داشت كه ابو بكر از او طلب بيّنه نمايد وبيّنه او را رد كند و چه صورت داشت كه پيش از احضار شهود وطى محاكمه وكيل آن معصومه را اخراج كند .
ورابعاً مىگوييم هرگاه قطع نظر از جميع آن چه گفتيم بكنيم ، شكى نيست در « ادعاى مالى » ، كه به يك شاهد و قسم حكم مىشود وفدك از جمله اموال بود و حضرت فاطمه ادعاى بخشش نمود و على ابن ابى طالب شهادت داد و شكى نيست كه او لااقل يك شاهد عدل بود با قطع نظر از ديگران . پس حكم خدا آن بود كه بعد از قسم دادن به فاطمه فدك به او وا گذاشته شود چرا ابو بكر اين حكم را نكرد وفدك را از تصرف ايشان بيرون آورد .
و اگر كسى گويد كه هرگاه فدك وعوالى حق فاطمه بود و ابو بكر بر او ظلم كرد چرا مرتضى على در زمان خلافت خود آن را به اولاد فاطمه رد نكرد ؟ جواب گوييم كه خلافت آن حضرت بعد از خلافت سه خليفه خلافتى نبود كه در آن عمل به مقتضاى علم خود تواند كرد آن حضرت كدام بدعت و احكام باطله ايشان را كه مظنه غرضى در آن نبود توانست رفع نمود كه قضيه فدك را تواند نقض كرد كه حق فرزندان او بود ومعاندان توهّم غرض مىنمودند وچگونه حضرت متمكن از نقض و ابطال احكام ايشان بود وحال آن كه اين معنى دلالت بر فساد امامت وبطلان خلافت ايشان مىكرد وجمهور ، ايشان را خليفه مىدانستند و از اعتقاد خود بر نمى گشتند و چنان چه حضرت بنا بر نقض

46