هر دو بر بطلان باشند يا يكى بر حق باشد و ديگرى باطل . هشام گفت : چنين باشد . پس گفت : بگو كه در وقتى كه على وعباس بر سر ميراث در نزد ابو بكر منازعه كردند ، آيا هر دو بر باطل بودند يا يكى بر حق بود و ديگرى بر باطل و در اين صورت كدام بر باطل وكدام بر حق بود . هشام گفت : هيچ يك بر باطل نبودند و هر دو بر حق بودند وحكايت ايشان مثل حكايت آن دو ملك است كه به مرافعه به نزد حضرت داود رفتند . آيا كدام يك از آن دو ملك بر حق بودند و كدام يك بر باطل يا اين كه هر دو بر باطل بودند ؟ يحيى گفت : هيچ يك از ايشان بر بطلان نبود ، بلكه مطلوب ايشان از آن مرافعه تنبيه حضرت داود بود از غفلت نمودن او در حكم ، هشام گفت : همچنين على وعباس في الحقيقه منازعه و اختلاف نداشتند ، بلكه غرض ايشان از مرافعه رفتن به نزد ابو بكر تنبيه او بود بر غلط وظلمى كه در حكم ميراث اهل بيت كرد . هارون را از اين جواب خوش آمد وبسيار تحسين كرد . ومخفى نماناد كه نهايت عذرى كه سنّيان در قضيه فدك مىگويند ، همچنان كه صاحب « نواقض الروافض » گفته آن است كه ابو بكر خود حديث نحن معاشر الانبياء لانورث را از پيغمبر ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) شنيده بود ، پس ارث دادن فدك به فاطمه صورتى نداشت وبخشش در نزد او ثابت نشد ، زيرا كه شاهد بر بخشش منحصر بود به على وامّ ايمن و به يك مرد و يك زن نصاب شهادت تمام نمى شود وملا على قوشچى در « شرح تجريد » گفته كه بر حاكم نيست كه به شهادت يك مرد و يك زن حكم كند و اگر چه مدّعى و شاهد معصوم باشند و از براى اوست كه حكم كند به آن چه مىداند واگرچه هيچ شاهدى بر آن نباشد .
و جواب اين عذر ناموجه ، هرچند در كلمات سابقه معلوم شد ، ليكن از براى توضيح باز مىگوييم :
اولاً كدام عاقل قبول مىكند كه حديثى كه مخالف با ضرورى اديان ونصوص

43