را به عنوان ميراث به على نداد ، بلكه به عنوان صدقه به او داد و صدقه كه اطلاق بر مال پيغمبر مىشد نه به معنى زكات مفروضه با تصدّقات مسنونه است كه بر اهل بيت حرام بود ، بلكه به معنى مال من لاوارث له است كه يكى از اطلاقات صدقه است يا به معنى مالى است كه بايد در مصالح وعساكر مسلمين شود كه يكى از اطلاقات صدقه است .
و جواب اين عذر بدتر از گناه آن است كه در لفظ روايت رسيده كه على وعباس در باب ميراث بردن اشياء مذكوره به نزد ابو بكر رفتند ، ابو بكر حكم كرد كه مال على است و با وجود اين ، گفتن اين كه به عنوان صدقه به على داد بى صورت است . و نيز اگر بر وجه صدقه مىداد بايد لااقل چيزى به عباس هم بدهد [ تا ] رعايت مصلحت وخاطرجويى او هم نموده باشد ، پس اگر شمشير وزره از براى شجاعت به مرتضى على مىداد بايست استر و عمامه يا لااقل عمامه تنها را به عباس دهد تا احقاق فى الجمله شده باشد ، زيرا كه مالى كه مشترك ميان على وعباس بلكه مشترك ميان همه مسلمين باشد ، چگونه به على تنها مىداد و ديگران را محروم مىكرد با وجود حقّيت و استحقاق .
وايضاً هرگاه مال پيغمبر صدقه مىبود اصل مرافعه ايشان بى صورت مىبود وبايست ابو بكر اشياء مذكوره را مانند فدك وعوالى از تصرف ايشان بيرون آورد .
ومخفى نماند كه مرافعه حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السّلام ) وعباس منازعه نبود بلكه رفتن ايشان به نزد ابو بكر از جهت تنبيه او بود بر افترا بستن به حضرت رسول ( صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم ) كه گفته است نحن معاشر الانبياء لانورث چنان چه مروى است كه يحيى برمكى در حضور هارون الرشيد از هشام بن الحكم كه از جمله اصحاب حضرت صادق ( عليه السّلام ) بود پرسيد كه : آيا تواند شد كه حق در دو طرف مخالف باشد ؟ هشام گفت : نه گفت پس اگر دو شخص در حكمى از احكام دينيه منازعه كنند يا

42